أشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال، مصطفى بيرم، الى أن "ان اجتماع لجنة المؤشر سيحصل يوم الجمعة المقبل، ليصبح أساس الراتب أربعة ملايين ونصف المليون وسيصبح بدل النقل 125 ألفا، وعمليا يصبح الرقم 7 مليون، وتحت عنوان المساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص، انقل ذلك الى الحكومة اللبنانية لاطلب منهم المساواة بين القطاعين العام والخاص، مما سيسمح لي بالضغط لزيادة بدل النقل في القطاع العام، وهذا ليس كافيا انما نعمل على طريقة "خذ وطالب وتقدم خطوة الى الامام".
واعتبر خلال زيارة الى النبطية أن "هذه الحلول جزئية، ولكن يحكمني قاعدة تقول "ما لا يترك كله لا يدرك جله"، واجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة الى مزيد من المواكبة، وسنضاعف منحة التعليم في القطاع الخاص وأيضا التعويض العائلي، وكلهم باقة معينة نتقدم فيها الى الامام، وهي غير كافية لكنها خطوة ضرورية".
وردا على سؤال حول ما اذا كان مجلس الوزراء سينعقد لدرس الأمور الحياتية، أوضح "أن الاتصالات حسب ما علمت مستمرة لتأمين التوافق حول هذا الموضوع، وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من النكد السياسي، حان الوقت ليكون هناك حلبة مرتبطة بالصراع السياسي منعزلة كليا عن احتياجات الناس التي لا يجب ان تكون سلاحا او ذريعة في النكد السياسي المتبادل الحاصل في البلد".
ولفت الى أنه "عجيب في هذا البلد، ما زالت ذهنية خاسر خاسر هي التي تحكم والعجيب أيضا ان ذهنية النكايات والنكايات المضادة، هي التي تحكم. حان الوقت، لان نجعل مصلحة المواطن بعيدة عن النكد السياسي وبعيدة عن الصراعات السياسية ومعزولة تماما لان الناس وصلت الى مرحلة لم تعد قادرة على التحمل لذلك ما نقوله عليهم ان يؤمنوا توافقا سريعا لقضاء حوائج الناس ولو في الحد الأدنى ولو على قاعدة الاستثناء".
في هذا السياق ، انتقل بيرم الى السرايا الحكومية في النبطية، وأكد "اننا هنا لنقف على خاطركم والى جانبكم، وانتم تعملون من لا شيء في ظل فقدان كل المقومات اللوجستية، ولكن في الازمات تتظهر بعض الارادات الوطنية والمواهب والأفكار والابداعات التي تساعد، زرنا دائرة العمل وقلنا لهم ما يعانوه نعانيه، وهي مرحلة صعبة تتطلب تقوية مناعتنا النفسية، ونحاول ان نتساعد لنعبر بالوطن".
