حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن خطة جديدة لضبط الحدود الأميركية تهدد بتقويض أسس حقوق الإنسان العالمية وقانون اللاجئين.
وقال تورك في بيان إن "حق طلب اللجوء هو حق من حقوق الإنسان، بغض النظر عن المكان الذي أتى منه الأشخاص أو وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم إلى حدود دولية".
وحذر تورك من أن التدابير الجديدة "تتعارض على ما يبدو مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية". ورحّب بكلّ "التدابير التي تخلق وتوسّع الطرق الآمنة والعادية".
وتابع "لا يجب أن تأتي هكذا مبادرات على حساب حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في طلب اللجوء والحق في التقييم الشخصي لاحتياجات الحماية".
وأعلن البيت الأبيض الخميس الماضي عن خطة جديدة لفرض قيود على حق اللجوء وأيضا عن إصدار 30 ألف تصريح إقامة إضافي شهريا لمهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وهي البلدان التي تسجل حاليا أكبر تدفق للمهاجرين بطريقة غير قانونية.
وسيُسمح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر بدخول الولايات المتحدة شهريا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا لكن سيتعين عليهم الوصول جوا حتى لا يزيدوا عبء عمل حرس الحدود على الأرض.
في المقابل، ستتم إعادة أولئك الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، بسهولة أكبر بحسب البيت الأبيض.
ويضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية الدولي، عدم إعادة أي كان إلى بلد قد يواجه فيه تعذيبًا أو معاملة قاسية أو لا إنسانية.
وعبّر عن قلقه من أن الأشخاص الأكثر حاجةً إلى اللجوء والذين تُعتبر أوضاعهم هشة، هم أكثر من يرجّح ألّا يفوا بالمتطلبات، بما في ذلك وجود كفيل لهم في الولايات المتحدة.
