وجّه الوزير السّابق نقولا تويني، بواسطة الكاتب بالعدل في بيروت أوجني البيري، كتابًا إلى إدارة قناة الـ"MTV" ممثّلة بشخص ميشال المر، موضوعه "افتراءات ومزاعم مغلوطة مسيئة للسّمعة والكرامة، صدرت عن الصحافي رياض طوق والحقوقي لؤي غندور، خلال تقديمه برنامج "باسم الشعب" في تاريخ 8/1/2023".
جاء في الكتاب ما يلي:
"لما كانت المواثيق الدولية والدستور اللبناني قد أعطوا لكلّ انسان حقّ التمتّع بحريّة الرأي والتعبير، حرصوا بالمقابل على تقييده بحسن استعماله وضمان حرّية وحقوق الآخرين، وعدم استعماله أداةً للافتراء والتجنّي والتضليل والإساءة للسمعة والكرامة والإضرار بمصالح الغير.
أما بالنسبة الى دور الإعلام والصحافة الذي من شأنه نقل الأفكار والمعلومات للمواطن وخلق تبادل ونقاش حول القضايا العامة، وتزويد المواطن بما يكفيه من معطيات لممارسة رقابته على السلطات وعلى ممثليه، فإن هذا الدّور يستوجب، بالنظر لخطورته، رقابة ذاتية ومهنية عالية ومناقبية مميزة وحساً بالمسؤولية، لإعطاء صورة صحيحة وموضوعية عن الواقع والوقائع.
فقد جاء على لسان الصحافي رياض طوق والحقوقي لؤي غندور على شاشتكم المحترمة، في برنامج " بإسم الشعب" تاريخ 8/1/2023، أخبار مُختلقة، غير حقيقية، غير مسندة وغير مثبتة بطبيعة الحال ومعاقب عليها جزائياً، مفادها ان موكلنا قام بصفقة حوّل بموجبها أموال البنوك واللبنانيين في العراق الى بنك سيدروس ش.م.ل. وانه قام بصفقات مع وزارة الإتصالات -أوجيرو- لبيعها اطارات مرتفعة الثمن وكذا...
في اطار حق موكلنا بالردّ يهمّنا التأكيد على ما يلي:
1. شرّف رئيس الجمهورية السابق ميشال عون موكلنا خلال قيامه بتولّي وزارة مُكافحة الفساد، بتكليفه بالإضافة الى كلّ من مديرة وزارة العدل القاضية ميسم نويري ورئيس تجمّع الأعمال اللبناني العراقي عبد الودود النصولي في ملف تعويضات اللبنانيين من حرب العراق. قام موكلنا بالاضافة الى العضوين الآخرين على أثر هذا التكليف، بتثبيت حقوق المصارف اللبنانية المجمدة لدى المصرف المركزي في اربيل وديون الصناعيين والتجار اللبنانيين، بعد أن وافق الطرف العراقي على عدم اخضاع هذه الديون لاتّفاقية نادي باريس بعد الدراسة القانونية العلمية والموضوعية التي اعدتها الرئيسة ميسم نويري.
وبالفعل تمكّنت كل المصارف اللبنانية التي كان سبق أن أودعت أموالاً في المصرف المركزي في اربيل أن تستعيدها حيث استردّ كلّ مصرفٍ وديعته، بخلاف ما نشره زوراً وافتراءً كلّ من طوق وغندور، وهذه المعلومات مُتاحة وكان يُمكن لأي جهة مهنية موضوعية أن تتثبّت منه قبل تلفيق الأكاذيب المُغرضة والمُضرّة.
أما بالنسبة الى الديون المترتّبة للتجار والصناعيين اللبنانيين، فإنه وبالرغم من تثبيت قيمة الديون، غير أن وزارة المالية العراقية عادت وأكّدت على نيّتها اخضاعها لاتفاقية نادي باريس. فتمّ تشكيل لجنة وزارية لبنانية عراقية ترأسها وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني ووزير التجارة العراقي، واستمرت بالتشاور والتفاوض لغاية العام 2019ـ حين توقّفت بسبب الأوضاع الأمنية في العراق ومن ثمّ جائحة كورونا.
وإنه لغاية تاريخه لم تسدد هذه الديون ولم تُحوّل الأموال لا الى مصرف سيدروس ش.م.ل. ولا الى غيره من المصارف.
2. فيما يتعلّق بمناقصات تزويد وزارة الإتصالات -أوجيرو- بإطارات "بيريلّي" التي جاهر بها طوق واتّهمنا بها بالفساد، يهمّ موكلنا التأكيد أنّ شركة "أوماترا" ش.م.م. التي يشترك في رأسمالها، هي شركة منظّمة ولها هيكلية ورأسمال خاص بها، ولديها سياسة منهجية وعلمية في استثمار الوكالات التجارية، وتملك حصّةً كبيرة من السوق اللبناني، وبالتالي يستحيل عليه الإطلاع على كل العمليات ومعرفة جميع الزبائن؛ حيث انه يُمكن أن تتمّ اعداد ضخمة من المبيعات من دون معرفته الشخصية بالجهة المتعاقد معها.
ولكن، بكلّ الأحوال، حبّذا لو قام طوق وضيفه بعملهما ليتقصّيا عن قيمة هذه الصفقات المزعومة الشبهة والتي سيكتشفان، بعد القيام بموجباتهما المهنية المفترضة، أنها حصلت بطريقة أصولية وعلمية وبقيمة توازي سعر مبيعها في السوق اللبنانية إن لم تكن أقل من ذلك، وبقيمة إجمالية خلال سنة كاملة لا تتعدّى الـ/4100/ د.أ. (أربعة آلاف ومئة دولار أميركي)؛ فعن أيّ صفقات مشبوهة يتحدّثان؟".
3. إن قبول موكلنا تولّي الوزارة، كان إيماناً منه بأن هذه المناصب يتوجّب أن تستلمها جهات نظيفة الكفّ، تمتلك من الخبرة والمهنية ما يكفي للكشف عن الفساد المستشري، وأن تولّي هذه المراكز هو مسؤولية كبيرة في خدمة الشعب والوطن. وقد قام بواجبه على أكمل وجه وبضمير مرتاح، ولا يحقّ لأي جهةٍ الإفتراء وخلق الأخبار الكاذبة لغاية في نفس يعقوب. والأجدى بأي صحفي يعرف آداب ونظام وغايات مهنة الصحافة السامية، أن يتقصّى الحقائق ويبيّن الإثباتات ويقدّمها للرأي العام بشكل موضوعي.
يكفي الوطن تشرذماً وتشويهاً للحقائق وفساداً على كل الصعد وبدل تشويه صورة شخصيات أعطوا طوعاً للوطن، من مالِهم ونفسِهم، قبل وأثناء وبعد تولّي الوزارة، من دون مقابل، كان يتوجّب عليكم ادارة حديث بنّاء مسند الى حقائق مثبتة وايجاد حلول للمشاكل العديدة التي يُعاني منها الشعب اللبناني.
وعليه، احتراماً من موكلنا لشخصكم الكريم ولمؤسستكم العريقة، ولمهنة الصحافة والإعلام الحرّ الموضوعي، يطلب منكم، في اطار حقه بالردّ، نشر هذا الكتاب في حلقة طوق المُقبلة يوم الاحد الواقع في 15/1/2023، مع تقديم اعتذار صريح من المؤسسة ومن كلّ من طوق وغندور، لما ورد من افتراءات وشائعات على موكلنا أثّرت على سمعته وكرامته ومصالحه من دون أي وجه حق. هذا وانكم تعلمون ويعلم القاصي والداني أنها غير صحيحة وغير واقعية".
