أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، ممثلا بالمدير العام للزراعة لويس لحود، الى أنه "عندما كنا نقول إن وزارة الزراعة هي من الوزارات الأساسية والحيوية، لم يكن أحد يعيرنا اهتمامه، قبل 17 تشرين 2019 ، موازنة وزارة الزراعة كانت ولا تزل 0,8% من الموازنة العامة للدولة، كنا نطلب منهم زيادة الموازنات، ولكنهم كانوا مؤمنين بالقطاعات الأخرى، فلما جاءت 17 تشرين، كانت رسالة مهمة، وإحدى حسنات 17 تشرين العودة الى القطاع الزراعي؛ لأننا كنا نستورد على دولار 1500، كنا نؤمن أمننا الغذائي من الإستيراد، كانت أراضينا الزراعية غير مستثمرة، والمواد الأساسية كلها كانت تستورد، من هنا 17 تشرين أيقظت الجميع على اهمية القطاع الزراعي الذي بات اليوم أولوية".
وأوضح خلال مؤتمر "تطوير الزراعة في لبنان" في الربوة، انه "هكذا بدأت ورشة كبيرة في وزارة الزراعة، مع البطريركية المارونية بإستثمار الأراضي الزراعية وتقدمنا في هذا الملف، ونحن والمدير العام سنشارك في شهر شباط في مجلس البطاركة الموارنة، حيث أنه في محطتي السنوية هذا العام سيكون معنا مدير عام الإقتصاد لما لوزارة الزراعة من تقاطع مع وزارة الإقتصاد". ولفت الى أن "ثانيا، بدأنا مع بطريركية الروم الكاثوليك وسترون خطوات هذا العام، ومع دار الطائفة الدرزية بدأنا، ومع مفتي الجمهورية سيكون بعد انتخابات المفتين خلوة للقطاع الزراعي، مع المجلس الشيعي الأعلى بدأ التحضير في هذا الإطار، هذا كله على صعيد الأوقاف".
وذكر "على صعيد البلديات، من الربوة سأدعو البلديات كي تعي أهمية استثمار الأراضي الزراعية، وعلى صعيد الوزارات هناك ثلاث وزارات تملك أراضي شاسعة، وزارة الإتصالات والأشغال والطاقة، وينبغي وضع هذه الأراضي بتصرف المزارعين". وأوضح "اننا اتفقنا مع النائب رازي الحاج قبل المؤتمر، الشروع بمؤتمر زراعي للمتن، وسندعو كل نواب المنطقة الحاليين والسابقين، رؤساء البلديات المخاتير والجمعيات والتعاونيات والمصانع الغذائية، حيث أن في المتن العديد من المصانع الغذائية، وستصدر عنا توصيات للدولة والوزارات المعنية، للهيئات والمنظمات المانحة، للسفارات، وسنعمم ما نقوم به في المتن على سائر الأقضية، وعبر النائب الحاج يكون للجنة الإقتصاد النيابية وللجان المعنية، يتم احتضان التوصيات، وان شاء الله ينتخب رئيس للجمهورية قريبا، ويتم تشكيل حكومة تنال الثقة، ونكون نحن نجهز أنفسنا في هذه المرحلة التي هي مرحلة الفراغ، في طور الإستعداد لمرحلة انتظام الحياة الدستورية".
وشدد على أن "عام 2023 هو عام المونة والمطبخ اللبناني، ستكون لنا محطات محلية وخارجية، ومن هنا أقول للإنتشار اللبناني والملحقين الإقتصاديين كي يتم التنسيق لتسويق سائر الإنتاجات اللبنانية أسوة بالزيت والنبيذ اللبنانيين". وأكد أننا "تواصلنا مع سفير لبنان في ألمانيا لكي يكون لنا محطة هناك في 8 شباط، وستكون لنا برامج في سائر القارات عبر الزوم أو حضوريا وفي كل المناطق اللبنانية لموضوع تسويق المونة والمطبخ اللبناني".
وعن موضوع التصدير الزراعي الى الدول العربية والأجنبية، اضاف، "نحن أيضا بصدد تكثيف الجهود في هذا المجال"، كاشفا عن "إعادة النظر في كل الإتفاقيات المعقودة من أجل تحسين شروطها لمصلحة لبنان، أو محاولة التكيف معها إذا تعذر التعديل".
