عين وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، مستشارا خاصا للتحقيق في قضية وثائق سرية احتفظ بها الرئيس جو بايدن، عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأعلن البيت الأبيض "العثور على "عدد محدود" من الوثائق السرية في منزل بايدن الخاص، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير".
ويعود تاريخ تلك الوثائق إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. كما عُثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا.
وأكد بايدن "تعاونه الكامل مع القضاء في ملف الوثائق السرية، التي تشكل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية".
هذا، ودعا رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، الكونغرس لـ"التحقيق مع بايدن في قضية الوثائق السرية".
ويأتي الكشف عن المجموعة الثانية من الوثائق، في اليوم نفسه الذي رفضت فيه السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، تقديم تفاصيل حول سبب تخزين المستندات السرية بشكل غير صحيح في مكتب بايدن.
ويركز التحقيق الأولي لوزارة العدل في سوء التعامل المحتمل مع الوثائق السرية على كيفية وصول الوثائق إلى هناك وما إذا كان الرئيس قد لعب دورا.
يذكر أن التحقيق الأولي الذي يشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، مستمر منذ عدة أسابيع ويوشك على الانتهاء.
