كشفت مصادر صحيفة "الجمهورية" أنه في الوقت الذي يحرم فيه اللبنانيون من ودائعهم، فإنّ عمليات تحويل الاموال مستمرة إلى الخارج، تضاف اليها عمليات تهريب منظّمة للاموال خصوصاً في اتجاه سوريا. وحذّرت من انّ لبنان مهدّد بحريق مالي واقتصادي كبير، وشرارته الضرب النهائي للعملة الوطنية، وجهود لصوصية لإنهاك لبنان وتجفيف الدولار وسائر العملات الصعبة فيه.
ونسبت مصادر "الجمهورية" الى مسؤول مالي دولي قوله إلى مسؤولين لبنانيين في الساعات الاخيرة: "انّ كل المعطيات المالية الدولية، تنذر بعواقب وخيمة باتت على وشك ان تضرب الواقع اللبناني، فقد ضيّع اللبنانيون على انفسهم وقتاً طويلاً وفرصاً متعددة لإعادة انعاش اقتصاد بلدهم، وهم لا يزالون امام فرصة ربما اخيرة لإطلاق مبادرات سريعة تعيد انتظام الادارة السياسية والحكومية للبلد، وتسرّع في خطوات العلاج".
من جهة اخرى، أكّدت مصادر معنية بالشأن المالي لـ"الجمهورية"، انّ التلاعب بسعر الدولار، تنفّذه عصابات صيرفة وصرافون وتجار عملة ومهرّبون معروفة بالأسماء ومقرّاتها والجهات المرتبطة بها، لدى مصرف لبنان وسائر الاجهزة اللبنانية. واخطر ما في الامر انّ هذه العصابات تتمتع بحمايات من قبل الجميع، وخصوصاً انّ هذه اللعبة تدرّ ارباحاً خيالية على هؤلاء اللاعبين بمئات الآلاف من الدولارات "الفريش" يومياً.
وإذ اكّدت مصادر "الجمهورية" أن ليس ما يبرر اقتصادياً ومالياً هذه القفزات الخطيرة في سعر الدولار، لفتت إلى انّ هذا الارتفاع هو في مجمله سياسي، وحذّرت من ترويجات تسري في اوساط مالية واقتصادية وكذلك سياسية، حول قفزات غير مسبوقة، وقد تكون كارثية في سعر الدولار، جرى التمهيد لها منذ ما قبل نهاية السنة الماضية، وبدأت ترجمتها الفعلية في الايام الاخيرة، وصولاً الى يوم امس، حيث أنّ الدولار، وكما تمّ الترويج له قبل نهاية السنة، بدأ يلامس عتبة الـ50 الف ليرة في عملية تشليح مفضوحة للمواطن اللبناني.
