أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، الى أن "تحديد الحد الادنى للاجور له معاييره، ونحن امام مأزق اذ ان عدم ثبات سعر الصرف يخلق ازمة مستمرة، وفي ظل ذلك لا نستطيع ان نحدد حدا ادنى رسميا ونلجأ الى الخطة ب، اي اتفاقات مع ارباب العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام".
وأوضح في حديث مع قناة الـ"LBCI"، الى "انني لا اعطي رخصة للشركات الصغرى التي تنافس اللبنانيين ونستثني الشركات الكبرى التي توظف بحد ادنى 5 لبنانيين". ولفت الى أن "هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم رغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار". وذكر أن "هناك تواطؤ من المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري والمنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع ترجعوا النازحين الى بلادن".
واعتبر بيرم أن "في ما يتعلق بقضايا الناس "يوقع مين ما يوقع" المرسوم المهم يمر لمصلحة الناس"، لافتا الى "اننا نعاني في لبنان مما اسميه متلازمة التايتانيك، نشتبك على الغرفة فيما السفينة تسير مباشرة للاصطدام بجبل الجليد".
في سياق منفصل، أكد أن "المعاش التقاعدي يتعدل مع الزمن". واشار الى أن "الموظف العام هو الاكثر غبنا اليوم، وسأتشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل لرفع بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة اسوة بما فعلناه في القطاع الخاص".
واضاف بيرم، "اننا لم نتبلغ بعد الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء، ونحن نحترم الدستور ومقام رئاسة الجمهورية ومقام رئاسة الحكومة ولكن حين تصل الامور الى مصلحة الناس نضع مصلحة الناس فوق كل اعتبار".
