أشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان التحقيقات التي تجريها الوفود الأوروبية في الملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، تسير بوتيرة سريعة ومنتظمة وبتعاون لبناني عكس ارتياحاً لدى القضاة الأوروبيين، الذين حصلوا على الأجوبة المطلوبة ردّاً على الأسئلة والاستفسارات التي طرحوها خلال اليومين الماضيين، حيث جرى الاستماع أمس إلى شاهدين، هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير الأسبق مروان خير الدين بحضور وكيله القانوني المحامي مالك أرسلان، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي، وحضر عن الجانب اللبناني المحاميان العامان لدى محكمة التمييز القاضيان ميرنا كلاس وعماد قبلان، اللذان أدارا الجلسة وتوليا طرح الأسئلة على الشاهدين.
واستغرق اليوم الثاني من الاستجوابات وقتاً طويلاً دام نحو ثماني ساعات، طُرحت خلالها عشرات الأسئلة الواردة في الاستنابات، وأوضحت مصادر قضائية مواكبة للتحقيقات، أن "الجلسات تسير بالشكل المخطط لها ومن دون أي معوقات قانونية أو لوجيستية". وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن "الوفود الأوروبية مرتاحة للتعاون القائم، وتعبّر عن رضاها لاستجابة الجانب اللبناني لمطالبها وتسهيل عملها بما يخدم المهمة المنتدبة إليها في بيروت". وأشارت المصادر إلى أن "الأسئلة كثيرة ومتشعبة وتركز مع نواب حاكم (المركزي) والموظفين حول قرارات اتخذها المصرف في السنوات الماضية، كما تتمحور الأسئلة التي تطرح على مسؤولي المصارف حول حسابات رجا سلامة في هذه المصارف والتحويلات التي حصلت إلى حسابات عائدة له ولشقيقه رياض في الخارج". وأشارت إلى أن "استفسارات عديدة تطرح حول دور شركة (فوري) التي يملكها رجا سلامة، والتي مارست دور الوسيط في عملية بيع سندات اليوروبوند، ويشتبه بأن المبالغ التي تقاضتها كعمولة وتفوق قيمتها الـ300 مليون دولار، هي التي جرى تحويلها إلى المصارف الأوروبية، علماً بأن القانون يمنع إجراء أي وساطة أو قبض عمولة جرّاء الاكتتاب في هذه السندات".
ويواكب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مسار التحقيقات، ويطلع عليها تباعاً من القاضيين كلّاس وقبلان،ومن المقرر أن يمثل اليوم الأربعاء أمام المحققين كلّ من النائب السابق لحاكم البنك المركزي رائد شرف الدين، ومدير القطع في "المركزي" سابقاً نعمان ندّور، وتردد أن الأخير سيتغيّب عن الجلسة ويقدّم معذرة طبية.
وفي سياق قضائي آخر، استعجل الوفد القضائي الفرنسي المولج التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت وصوله إلى بيروت، حيث حضر إلى قصر العدل في بيروت أمس، والتقى المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، الذي يتولى متابعة التحقيقات كممثل عن النيابة العامة التمييزية. وأفاد مصدر قضائي معني بملفّ المرفأ، بأن "لقاء الوفد الفرنسي الذي يرأسه القاضي نيكولا أوبيرتان، مع القاضي سليمان دام ساعة ونصف الساعة، سأل خلاله الفرنسيون عن مصير الاستنابات التي وجهوها إلى القضاء اللبناني منذ أشهر ولم تصلهم أجوبة بشأنها". ولفت إلى أن "تساؤلات الفرنسيين تقنية أكثر مما هي قضائية". وأشار المصدر إلى أن القاضي سليمان أبلغ الوفد أن «التأخير ناجم عن توقّف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ممارسة دوره بسبب دعاوى الردّ المقامة ضدّه، وأن مصير الاستنابات الفرنسية مرهونة بعودة التحقيق إلى مساره، خصوصاً أن المساعدة التي يطلبها الوفد تستدعي الإجابة عنها خطيّاً، وهذا ما يعجز البيطار عن فعله لأسباب خارجة عن إرادته». ولفت المصدر إلى أن «اجتماعاً آخر سيعقد اليوم الأربعاء ويضم الوفد الفرنسي والقاضين البيطار وسليمان لاطلاع الفرنسيين في على آخر المعطيات".
من جهة اخرى، لفتت صحيفة الاخبار الى ان "الوفود القضائية الأوروبية واصلت الاستماع إلى مصرفيين وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، في الاتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال الموجهة إلى حاكم المصرف رياض سلامة وشقيقه رجا ومقربين منه".
وكشفت انه تم الاستماع أمس إلى رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين في حضور القاضيين اللبنانيين ميرنا كلّاس وعماد قبلان. استمرت الجلسة نحو ثلاث ساعات وُجه فيها إلى خير الدين نحو مئة سؤال تمحورت حول شركة "فوري" التي يملكها رجا سلامة.
كذلك مثل النائب السابق للحاكم أحمد جشّي الذي سُئل عن الشركة نفسها وعن حوالات مصرفية وقرارات اتخذها حاكم المصرف. وأشارت المصادر إلى أنّ سياق الأسئلة يركز على عدة مسائل بينها التثبت من قيام الأخوين سلامة بتبييض الأموال وصرف النفوذ وهدر المال العام. وتشير المصادر إلى أنّ المعضلة الأهم تتمثّل في تحديد ما إذا كانت الأموال التي حوّلها رياض سلامة وشقيقه أموالاً عامة أو خاصة. وبالتزامن، أنهى الوفد الألماني الاطلاع على مستندات ملف رياض سلامة في مكتب القاضي رجا حاموش بعد ستة أيام. ومن المقرر أن يتم الاستماع اليوم إلى نائب الحاكم السابق رائد شرف الدين الذي يُنظر إلى إفادته باعتبارها الأكثر أهمية، إضافة إلى رئيس دائرة القطع في مصرف لبنان نعمان ندّور، على أن يتم الاستماع غداً إلى رئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنا، والجمعة إلى رئيسة مجلس إدارة بنك ميد ريا الحسن.
وحتى مساء أمس لم يكن قد بت بعد باسم القاضي الذي سيمسك ملف الادعاء على سلامة بعد قرار محكمة الاستئناف تنحية القاضي زياد أبو حيدر. وتردد أن عدم إحالة الملف تلقائياً إلى حاموش ينذر بمشكلة لأنه تجاوز للأصول، وسط استمرار الضغوط لعدم الادعاء على سلامة ونقل الملف إلى قاضي تحقيق خاص.
