عبّر وزير الدولة للعلاقات الثنائية بالخارجية الهنغارية تاماش مينتسر، عن استنكاره لاضطهاد الأقلية الهنغارية في مقاطعة زاكارباتيا"، مشيرا إلى أن "استمرارها بذلك سيحرمها من عضوية الاتحاد الأوروبي".
واعتبر أن "القرارات والإجراءات المعادية للهنغاريين، بالطبع غير مقبولة، وندين ما حدث.. ندعو السلطات المحلية إلى وقف الفظائع ضد الهنغاريين على الفور.. وندعو سلطات الدولة الأوكرانية إلى القيام على الفور بكل شيء لإلغاء القرارات المعادية لهنغاريا واستعادة الدولة السابقة".
وأمل أن "يبذل القادة الأوكرانيون قصارى جهدهم للحفاظ على الاستقرار في زاكارباتيا، وفي الوقت نفسه، تساءلت بودابست عن كيفية مساعدة القرارات والتدابير المعادية لهنغاريا، لكييف في الصراع مع موسكو".
وفي وقت سابق، لفت أمين المظالم اللغوي تاراس كريمين، الى إن "المدارس في مقاطعة زاكارباتيا، حيث يعيش العديد من الهنغاريين، كشفت عن مشاكل في تنظيم التعليم باللغة الأوكرانية".
وفي تشرين الأول الماضي، قررت سلطات موكاتشيفو تفكيك النصب الهنغارية "نسر تورول"، الموجود في قلعة بالانوك، واستبدالها برمح ترايد الأوكراني، وردا على ذلك، وعد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بالاحتجاج أمام ممثل السفارة الأوكرانية.
ونشأت التوترات في العلاقات بين أوكرانيا وهنغاريا، على خلفية المناقشات حول القانون الأوكراني بشأن التعليم، مما يقلل بشكل كبير من إمكانية التعليم بلغات الأقليات القومية، ودخل القانون حيز التنفيذ في 28 أيلول 2017، وكان من المخطط أن يتم تنفيذه على مراحل بحلول نهاية عام 2020.
