أشار رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، الى أن "الاشكالات بين المؤسسات المرئية والكابلات و"الكايبل فيجن"، تنعكس سلبا على الجميع وعلى حق المواطن في الاطلاع والاستطلاع ومعرفة الحقيقة، والاستفادة من قانون المرئي والمسموع رقم 382/94، يمنح الدولة وحدها الحق في امتلاك الفضاء الاعلامي وفي كون الاعلام المرئي مجاني مبدئيا".
ولفت في بيان، الى أنه "يهم وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام، معالجة هذه الاشكالات على حق ضمان حق المؤسسات المرئية مجتمعة بما فيها التلفزيون العام الرسمي، المردود المتوجب لها وضمان حق الكابلات على اختلافها بما فيها كايبل فيجن، وضمان حق المواطن بدون تحميله كلفة اضافية".
وأكد أن "على هذا الاساس سيكون هناك تصور لحل هذه الاشكالات في اجتماعات تعقد مع المعنيين على اختلافهم مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وفي حضور المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، فالمرجعية الفعلية لمعالجة الامر هي الدولة عبر الحكومة ووزارة الاعلام".
