أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الحكومة، بطلب إعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا، "في أقرب وقت ممكن بشكل معقول"، وبتزويدهم بجوازات سفر بشكل عاجل، وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم. وأتى ذلك بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً معنيين في هذا الملف القانوني.
يشار الى أن هذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.
واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا اجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنه "لا يزال نحو 30 كنديًا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا"، كاشفة أن "عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن"، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.
ولم تحدد السلطات موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة إلى الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها في حق النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.
في تشرين الأول الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا. وفي العام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.
