توجهت نقابة المالكين، بالسؤال الى "المسؤولين غير المسؤولين: كيف تفسرون أن يكون سعر ربطة الخبز 20 ألف ليرة، وسعر صفيحة البنزين قد تخطى الـ900الف ليرة، وقيمة الاشتراك بالمياه سنويا أربعة ملايين وخمسمئة الف ليرة، وأن يتخطى الدولار الخمسين ألف ليرة، فيما إيجارات المنازل القديمة لا تتخطى العشرين ألف ليرة شهريا؟ كيف يعيش المالك؟ هل سأل أحدكم عن أحوالنا؟ كيف نعيش؟ في السكني وغير السكني؟".
واعتبرت أنه "كيف تفسرون أن تعطى زيادات لجميع الفئات من ضرب رواتب الموظفين في القطاع الرسمي ثلاث مرات، وأن يصبح راتب العامل في القطاع الخاص أريعة ملايين وخمسمئة الف ليرة والمالك القديم يتقاضى في السكني وغير السكني 20 ألف ليرة إيجار منزل أو مكتب أو محل؟ وهنا نتحدى لجان المستأجرين أن يكشفوا في الإعلام قيمة إيجاراتهم السنوية ولا سيما منهم المهندسون والمحامون بدلا من إتحافنا ببيانات الغاية منها تأمين سكنهم بالمجان في بيوتنا؟".
وأكدت أننا "لن نستفيض في شرح القانون ونفاذه منذ 28/12/2014 وموضوع تفعيل اللجان القضائية والمطالبة بتحرير الإيجارات غير السكنية، فقط نخاطب ضمائركم بما ذكرناه عن الفرق في الأسعار، علّ ضميركم يتحرك فتدركون حال المأساة التي يعيشها المالك القديم في وطن فقد مسؤولوه الحد الأدنى من الحس الإنساني والحقيقي ليتركوا المالك في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة".
