لا شكّ أن قضية الودائع تتفاعل يوماً بعد آخر، وربما ما تفعله المصارف من اجراءات تتخذها بالتضييق على المودعين، أو بالتفريق بين حساب "فريش" وحساب بالدولار ما قبل 2019 وآخر ما بعد الأزمة، هو خير دليل على أن "كارتيل" المصارف يريد ايصال رسالة واضحة للجميع "إنسوا أمر الودائع".
نعم هذه هي الرسالة من المصارف، التي تتماشى مع خطّة التعافي الاقتصادي التي يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اقرارها، فهو يتحدث باستمرار عن "حساب ما قبل الأزمة وحساب ما بعده، وما هو أقل من مئة الف دولار وردّ الودائع على شكل أسهم لأصحاب المبالغ الكبيرة"، كلّها متاهات يدخلون بها الى المواطنين ليقولوا لهم، بطريقة أو بأخرى، "إنسوا أمر اموالكم".
ولكن مهلاً، في العالم دولاً مرت بأزمات مشابهة لتلك التي نمرّ بها، وايسلندا واحدة منها، فعلى عكس البلدان، التي إعتمدت "الدَوْلَرَة" الكاملة في اقتصادها في الأزمات، لجأت الى ردّ الودائع ونقلت الاقتصاد من مكان إلى آخر. ويشير المحامي المتخصص في الرقابة القضائيّة على المصارف الدكتور باسكال ضاهر عبر "النشرة" إلى أن "ايسلندا اتبعت عدداً من الخطوات السريعة، أولها فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليّات، ثم لجأت إلى تعيين مدّعٍ عام بصلاحيات استثنائيّة واجبه تقديم المسؤولين عن الأزمة والإنهيار إلى العدالة، ساعده في المهمة 110 من المحققين المتخصّصين إضافة إلى محقّقين من خارج ايسلندا".
هذا في الشقّ القضائي، أما في الشق التشريعي فيلفت ضاهر إلى أنه "توازياً مع ذلك تم اقرار قانون رفع السرّية المصرفيّة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة، على جدول أعمالها وضع تحليل كامل لعمليّة الانهيار، وجرى سوق المسؤولين إلى العدالة"، مشيراً أيضاً إلى أنه "في هذه القضية وجهت أصابع الاتهام إلى 110 أشخاص، وهم من المديرين السابقين للقطاع المالي والمصرفي والاداري، كما صدرت أحكام بحقّ رؤساء ومسؤولين تنفيذيين ووزراء وسياسيين، وجرى تأميم البنوك الثلاثة الأساسية تحت هيئة الاشراف الماليّة، وانشاء لجنتين: واحدة للاشراف وتسيير الأعمال اليوميّة وأخرى لمفاوضة كبار المودعين".
بيروت هي أمّ الشرائع، هكذا يقول المثل، وهذا المثل يطبّق على القوانين اللبنانية، وبحسب ضاهر هي من أرقى القوانين في العالم.
في لبنان يسري المثل نفسه، إذ تشرح المصادر أن في أدراج مجلس النواب طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لم يوضع بعد على جدول أعمال مجلس النواب، في المقابل تلفت إلى أن "السياسيين يسعون، حتى الساعة، إلى اقرار قانون الكابيتال كونترول، بعد أن خرجت أغلبية الأموال من لبنان، والواضح أن هذا القانون هو بمثابة "عفو عام" عن الجرائم الماليّة التي ارتكبت بحقّ الناس والبلاد طيلة المرحلة الماضية".
إذاً، نحن أمام نموذجين: الأول هو اللبناني، الذي لا يزال يتخبّط في الأزمة، حيث أصبحت أغلبيّة الشعب اللبناني تحت "جورة" الفقر، حُجِزت الودائع وتقضم البنوك منها شهريا ما تيسّر وطاب لها من فوائد، ارتفع الدولار مقابل الليرة بشكل كبير، والواضح أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التأزّم، أما الثاني فهو نموذج ايسلندا، التي نجحت بردّ الودائع إلى الناس عبر القضاء وتطبيق القوانين... فلم يعد مسموحاً أن يُقال إنه "لا إمكانية لذلك"، الواقع أن هناك تحاملاً على الناس وخطّة لقضم أموال المودعين، ولو أراد المعنيّون فعلاً معالجة الأزمة لفعلوا ويستطيعون ذلك. وايسلندا دليل على أنّ ذلك لم يكن مستحيلاً أو صعباً، ولكن الواضح أنهم لا يريدون، لأنّ القضم من شِيَمِهم أم "حبّات القْضَامي للناس المعتّْرة" وما أدراكم ما هو "التعتير"؟!.
