ناقشت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، مركّزة حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً. اعادت اللجنة الطلب من الحكومة بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة.
اما النقطة الثانية التي جرى التركيز عليها فهي حقوق المودعين. واعتبرت اللجنة أنه "لا يحق لأحد الغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور، وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها واعادة الحقوق للمودعين".
ولفتت اللجنة الى أن "كنعان عرض ٣ اقتراحات عرضها النواب للتصويت: الاول للواء جميل السيد يتعلق بعدم المناقشة ورد القانون والطلب من الحكومة اعادة صياغته، وقد سقط الاقتراح، اما الثاني فيتعلق بتشكيل لجنة فرعية لتولي تحضير القانون بصياغة مختلفة عما هو محال الى لجنة المال، وقد سقط هذا الاقتراح بدوره".
وأشارت الى أن "الاقتراح الذي مرّ بالتصويت فهو الدخول بالمواد، مادة مادة، واجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على ان يدعو كنعان الحكومة الى جلسة مالية نقدية تحدد فيها الخيارات المالية والنقدية والارقام وما آلت اليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
