أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، "فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدّعي العام، وذلك ردّاً على إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري "لغايات سياسية".وأوضحت أن "هذه العقوبات تتضمن تجميد أصول ومنع سفر وتستهدف خمسة أشخاص وكيانين، ترفع إلى 50 العقوبات المفروضة ردّاً على "انتهاكات حقوق الإنسان" التي ترتكبها طهران منذ وفاة الشابة مهسا أميني".
وذكرت في بيان، أنّ "هذه العقوبات وتلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، تثبت إدانة المجتمع الدولي بالإجماع أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني بحقّ شعبه بما في ذلك إعدام المواطن علي رضا أكبري الذين يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية".
واشارت الى أنّ "العقوبات الغربية تبعث "رسالة واضحة" بأنّه "لن يكون هناك أي مخبأ لاولئك الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان"، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي أضاف 37 شخصاً أو كيانا إيرانياً متورطين في أعمال القمع، على قائمته للعقوبات التي باتت تضم 60 عقوبة.
وفي 14 كانون الثاني نفّذ القضاء الإيراني حُكماً بإعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسّس لصالح بريطانيا
