رحّب المكتب السياسي الكتائبي، بـ"كل خطوة باتجاه إنهاء زمن الإفلات من العقاب واستعادة العدالة مسارها الصحيح والقضاء دوره في ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب". وحيا "القضاة الشجعان المتمسّكين بالعدالة والذين يسعون إلى إحقاق الحق وكشف ملابسات أكبر جريمة تعرّض لها اللبنانيون إنصافاً لدماء الضحايا".
وشدد في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على "ضرورة أن يستعيد القضاء استقلاليته التامة بعيداً من أي تدخلات أو ترهيب وأن يبقى القانون وإحقاق الحق المعيارين لعمل القضاء". ورأى أن "اعتصام النواب داخل المجلس تعبير ديمقراطي يهدف الى هز الضمائر والإفراج عن قرار مجلس النواب والتزام الدستور في ما يتعلق بعملية انتخاب رئيس للجمهورية".
وأكد المكتب السياسي أنه "مع ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتاج السلطة التنفيذية لوقف الشلل القاتل في المؤسسات والانهيار غير المسبوق الذي وقعت فيه البلاد"، معتبرا أن "اختيار الرئيس القادر على إنقاذ لبنان يبقى مفتاح الخلاص، وإلا ستدخل البلاد في آتون جديد يستمر لست سنوات مقبلة ستكون كفيلة بالقضاء على ما تبقى من بلد وترهنه كلياً لإرادة "حزب الله" والمحور الإيراني".
وكرر تضامنه مع "المؤسسة اللبنانية للإرسال وكل وسائل الإعلام اللبنانية في مواجهة محاولات الترهيب لإسكات تعدد الآراء وإسكات الصوت الآخر وقد تمددت مؤخراً لتنال من البرامج الانتقادية والساخرة".
