أكّدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي مختلف التسميات وفي التعليم الرسمي الأساسي في بيان، أن "قرار العودة إلى المدارس والثانويات يرتبط بمطالب عدة". وأشارت الى أن المطالب هي "دفع الحوافز المالية عن كل شهر تدريس ما قبل رأس السنة، وما بعدها وألا يكون مرتبطا بعدد الساعات، إسوة بالزملاء الاساتذة الملاك: الدفع منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته وإصدار تعميم خطي موقع من الوزير والدول المانحة، كما العقد الكامل سواء عبر إقرار قانون في مجلس النواب".
كذلك "إقرار مرسوم بدل النقل في جلسة مجلس الوزراء وأن تكون لديه صفة المفعول الرجعي للعامين الماضي والحالي ورفع قيمة بدل النقل إلى 200 ألف ليرة لبنانية في اليوم الواحد، مقارنة مع ارتفاع أسعار المحروقات، والنظر في إعادة رفع أجر ساعة التعاقد بعد أن تآكلت من 100 إلى 50 ألفا للأساسي ومن 180 إلى 90 ألفا للثانوي وما دون مع الأيام المقبلة".
بالإضافة الى "إصدار آلية واضحة وشفافة بالنسبة إلى القبض الشهري التي لا تحتاج إلى جهد كثير سوى إلى قرار وتنفيذه وعدم التلكؤ، وصرف مستحقات الفصل الأول على أساس منصة صيرفة، وفقا لما كانت عليه أيام تعليم هذه الساعات أي بمعدل وسطي 25 ألف ليرة للدولار الواحد، كما اعتماد منصة صيرفة خاصة بالأساتذة المتعاقدين 15000 ألف ليرة للدولار الواحد".
واكدت أن "الأساتذة المتعاقدين يعودون إلى مدارسهم حين تتحقق هذه المطالب سلة واحدة"، داعية إلى "توحيد الصفوف وعدم الإصغاء إلى بعض المديرين، الذين يضربون العمل النقابي ويخرقون قرار الإضراب".
