ندّد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، بـ"الحالة غير المسبوقة، وغير المعهودة التي يشهدها القضاء بعد التضارب بين المرجعيات في القرارات والمواقف، والتراشق المعيب على وسائل الإعلام، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة التحقيق في ملف إنفجار المرفأ الذي اعتُبر بمثابة كارثة وطنية ووصف بجريمة العصر".
وأشاروا الى إن "الإنقسام الذي شهدناه اليوم يشكّل تدميراً لما تبقى من هيبة العدالة وضرباً للقضاء، ونحذّر من أن التمادي في هذه الأساليب الإعتباطية قد يجر البلاد إلى حالة من الفوضى لا تحمد عقباها". ودعوا مجلس القضاء الأعلى إلى "تحمّل مسؤولياته، والتدخّل الفوري والجدي والمسؤول لإنهاء هذه الحالة الشاذة، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، تمهيداً لإحقاق الحق وتحقيق العدالة".
وأعلنوا عن "إبقاء اجتماعاتهما مفتوحة لمواكبة التطورات وإتخاذ الموقف المناسب".
