أشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الى أن "فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا تواجه عوائق قانونية"، مؤكدا أن "المناقشة حولها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة".ولفت الى أن "النقاش حول فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة يجري على ضوء لوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مطلع الشهر الماضي، أن "الاتحاد الأوروبي، لا يمكنه مصادرة أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة، بسبب مبدأ "الحصانة السيادية"، موضحة أن "هناك مقترحاً بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الروسية، وتخصيص أرباح هذه الاستثمارات لصالح أوكرانيا".
وأكد مسؤولون أوروبيون، إنهم "سيصرون على الحصول على موافقة من روسيا لتحويل جزء من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها في إطار أي تسوية سلمية مستقبلية للنزاع".
وفي 14 تشرين الثاني، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "نتيجة للأعمال الروسية غير القانونية دولياً في أوكرانيا أو ضدها".
