أشار المكتب الإعلامي للنائب وضاح الصادق، الى أننا "أدركنا منذ زمن، انهيار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وكنا نعرف أنها في قبضة مافيا وميليشيا، وأحد الأمثلة على ذلك، أن يكون وزير عدل هنري الخوري هذه المنظومة والقاضي السابق بمستوى من الوقاحة يصل إلى حد الكذب علنا. لهذا، عرفنا لماذا يغيب العدل عن قصره".
وأوضح في بيان، أن "بعد الذي جرى بالأمس في موضوع التحقيق في تفجير المرفأ، والذي يرقى الى مستوى التفجير بعينه، حضر النائب وضاح الصادق الى قصر العدل، من ضمن وفد من النواب مكون من 25 نائباً في البرلمان اللبناني من كتلٍ نيابية تمثل ربع اعضاء المجلس، لسؤال القيمين على السلطة القضائية عما جرى في الجسم القضائي من انقسام عمودي وعن المخالفات القانونية غير المسبوقة في تاريخ القضاء". لافتا الى أنهم "توجهوا الى مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، هنري الخوري فوجدوا شخصا يمارس عمل وزير من دون اي مسؤولية، يتعاطى بكل خفة مع قضية بحجم الوطن متذرعا بانعدام صلاحيته، فانتفض وضاح الصادق على ما سمعه من تنصل وهروب وطالب الخوري بموقف حازم ممن خالف كل القوانين والأصول القضائية لا بهدف تعطيل التحقيق انما بهدف الاجهاز عليه نهائياً، فتقدم القاضي ايلي حلو مستشار الخوري بوضع يده على صدر الصادق بنية دفعه فما كان من الاخير الا وطالبه بعدم لمسه".
وذكر البيان، أن "بعد أن اعتبر الصادق الاجتماع مسرحية لا يمكن له الاستمرار بحضورها، وبعد أن تأكد له عدم جدوى الحديث مع وزير مسيس لا يملك قراره، هم بالخروج متوجهاً اليه بكلام عالي اللهجة ومطالبا إياه بالاستقالة، لكن بخلاف ما يدعي الخوري لم يتضمن كلاما نابيا على الاطلاقن وبحضور 50 شخصا في القاعة، بدل ان يخجل الوزير ومن معه من هذا الموقف المهين، ذهبوا الى الممارسة الميليشيوية عبر الاعتداء على الصادق عندما قام المستشار نفسه مجددا بمحاولة دفع الصادق خارجا قائلا له: "أحسن تروح"، وهذا ما دفع الصادق الى الطلب منه، مرة أخرى وبحدة، ألّا يلمسه فتوجه نحوه عدد من مرافقي الوزير مباشرة بنية الاعتداء الجسدي، وقاموا فعلا بتوجيه لكمات عدة الى جسد النائب محاولين اصابة وجهه. وعندها حصل تدافع وتدخل النواب الآخرين الذين تعرضوا إلى أمرٍ مشابه".
وأكد الصادق "أنه سيقوم بالادعاء على كل من شارك في هذا الاعتداء، وعلى الخوري شخصيا ومن معه من مستشارين لمسؤوليتهم عن أفعال العاملين لديهم". وشدد على أن "قضيتنا تفجير مرفأ بيروت وإحقاق العدالة للضحايا واهلهم وكل اللبنانيين، فما تبقى من قضاء لبناني أمام فرصة أخيرة، وإلا لا مفر من اللجوء الى العدالة الدولية".
