أشار العلاّمة السيّد علي فضل الله، الى أن "هذا البلد الذي يسير بخطى سريعة نحو كارثة حقيقية تهدد كيانه وأمنه واستقرار أبنائه فيه، وهذا ما نشهده في الارتفاع الجنوني الذي يبدو أنه لن يقف عند حد في سعر صرف الدولار الذي تجاوز الستين ألف ليرة وقد يصل إلى أكثر من ذلك، والذي يعود إلى استمرار السياسة النقدية التي يديرها المصرف المركزي بالتغطية السياسية التي تمنح له، ما ينعكس بطبيعة الحال ارتفاعا بأضعاف مضاعفة في أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء والاستشفاء والمحروقات وسبل تأمين الكهرباء والماء، وقد يؤدي إلى فقدانها وبات ينعكس اضطراباً في الشارع والذي قد يتصاعد باستمرار هذا التردي".
ولفت خلال خطبة الجمعة الى أنه "بدلاً من أن تبادر القوى السياسية إلى استنفار جهودها من أجل معالجة ما يجري، نجد إمعاناً في اللامبالاة وترك الحبل على غاربه، حيث تستمر المراوحة القاتلة على هذا الصعيد، ولم تنفع كل الجهود التي تبذل ولا الضغوط التي تمارس ولا مناشدات الداخل والخارج للإسراع بانتخاب رئيس للجهورية الذي يمثل الممر الإلزامي للخروج من النفق الذي دخلنا إليه، فيما حكومة تصريف الأعمال لا تقوم أو لا تستطيع القيام بدورها في تصريف الأعمال لعدم قدرتها على الاجتماع لاتخاذ القرارات الضرورية لأداء هذا الدور حرصاً على عدم انقسامها والتداعيات التي قد تحصل من وراء ذلك".
ورأى أن "ما زاد من الطين بلة هو الانقسام الحاصل غير المسبوق داخل الجسم القضائي في قضية كقضية المرفأ، هذه الكارثة التي كنا نريد أن يتوحد عليها الجسم القضائي وكل اللبنانيين لكشف حقيقة ما جرى فيها ومحاسبة المرتكبين مهما كانت مواقعهم، حتى لا تتكرر المأساة التي حصلت والتي تركت آثاراً دامية على البشر والحجر من الضحايا البريئة التي سقطت والدمار الهائل الذي وقع".
في هذا السياق، أكّد إن "كل ما نريده هو الحفاظ على سلامة هذا المرفق الحيوي، وأن يبقى بعيداً من التجاذبات التي تحصل على الصعيد السياسي أو الطائفي والمذهبي، لأننا نرى في بقاء هذا الانقسام تعطيلاً لدور هذا المرفق والثقة به، وقد يؤدي إلى ضياع قضية المرفأ ودفنها أو يسمح للعودة للحديث عن عدم صلاحية القضاء اللبناني لمعالجة هذه القضية بكل تعقيداتها وغيرها من القضايا الأخرى".
وناشد القوى السياسية الفاعلة إلى "تحمل مسؤوليتها وعدم الانكفاء عن أداء دورها لمنع وصول البلد إلى المآل الذي وصل إليه والذي يخشى أن يتعدى ذلك إلى تهديد الاستقرار الأمني الذي لا يزال البلد يحظى به ولو بحدود معينة، والذي قد يكون مستهدفاً لحسابات داخلية أو خارجية، وذلك بالعمل السريع لخلق مناخ لتوافق يضمن الوصول لانتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لحكومة فاعلة قادرة على النهوض بهذا البلد، وقضاء مستقل ونزيه وشفاف وبعيد عن الارتهان، وهذا بالطبع لن يحصل في حال بقي كلٌّ على مواقفه بل هو بحاجة إلى تنازلات متبادلة، وهذا لا يعني إننا ندعو إلى أي رئيس بل نصر على رئيس يملك الجدارة والكفاءة والأخلاقية والإرادة لبناء دولة المؤسسات وقادر على جمع اللبنانيين، ولا نعتقد أن هذا غير متوافر أو غير ممكن التحقيق".
في سياق منفصل، في "المجال الفلسطيني، وأمام الاعتداءات والمجازر المستمرة التي ترتكبها قوات العدو في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإننا ندعو إلى أوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وإلى تسليط الضوء الإعلامي والسياسي على إرهاب هذا العدو الذي تتوالى هجماته وممارساته الإرهابية من دون أن يصدر أي موقف دولي لإدانة جرائمه والتي هي جرائم حرب".
