أشار المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، الى أن "شركة التدقيق المحاسبي أنهت عملها وهي التي كلفتها الجهات المانحة التدقيق في الأموال الدولية التي انفقتها وزارة التربية والتعليم العالي، وانجزت ملفاتها وخلصت إلى ان التدقيق نظيف ولا تشوب عملية الإنفاق أي مخالفات"، لافتة الى انه "توخيا لتعميم الشفافية على من يرغب بالإطلاع على الأرقام، نشرت وزارة التربية على موقعها جداول الأموال التي وصلت إلى الوزارة وطرق إنفاقها ضمن الأبواب المحددة لها، كما تبين المستفيدين منها، وبالتالي فإن الوزارة تنبه الرأي العام إلى أن ما يتم تداوله من ارقام حول إنفاق القروض والمساعدات والمساهمات الدولية في غير محلها ووجهتها الصحيحة ، هو امر غير وارد مطلقا".
وأوضحت في بيان، أن" الإدعاءات بحصول الوزارة على 60 مليون دولار وإنفاقها هو امر غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ أن الوزارة اعلنت في أكثر من مناسبة أنها سددت نحو 44 مليون دولار بمثابة حوافز لأفراد الهيئة التعليمة والإدارية في المدارس الرسمية في الملاك والتعاقد والمستعان، إضافة إلى العاملين في الوزارة، وذلك عن العام الدراسي الماضي، كما أنفقت 14 مليون دولار لتغذية الصناديق المدرسية، والمبلغ الباقي المتوافر هو الجزء الذي اقترح وزير التربيى عباس الحلبي أن يتم إنفاقه هذا العام وهو لا يكفي وحده، لذلك طلب في مناسبات عدة الحصول على الدعم الدولي لتمرير السنة الدراسية الحالية بمثابة دعم للإنتاجية".
وذكر المكتب ان "على هذا الأساس وجه الحلبي الدعوة إلى جميع افراد الهيئة التعليمية من ملاك وتعاقد ومستعان بهم إلى العودة إلى التعليم وإنجاز العام الدراسي في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر"، مذكرا بأنه "يتابع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المساعي لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال تكون مخصصة للتربية ومطالب المعلمين".
في سياق متصل، دعا "التربويين والمواطنين والإعلاميين على المستويات كافة، إلى الإطلاع على المعطيات المالية المنشورة، وعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة، بهدف التجني على الوزير والوزارة".
