دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "FENASOL"، "جميع العمال والمستخدمين والمياومين والمزارعين والمستأجرين والهيئات التعليمية والنسائية والشبابية والطلابية وسائقي السيارات والشاحنات والفانات العمومية وابناء انتفاضة 17 تشرين المجيدة والمودعين وموظفي الادارات العامة والمتقاعدين في القطاع العام، الى المشاركة الواسعة في الاعتصام المركزي امام مدخل المجلس النيابي لجهة بلدية بيروت يوم الاربعاء المقبل في الاول من شباط الساعة الرابعة بعد الظهر، تلبية لدعوة اللقاء التشاوري النقابي الشعبي".
واوضح أن أسباب الاعتصام هي "رفضا للكارتيلات ولكبار التجار والمستوردين واصحاب الوكالات الحصرية الذين تفلتوا من عقال جشعهم واستغلالهم وباتوا يتحكمون بأسعار كل السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطن، ورفضا للسياسات المالية وللمنصات المتعددة ومنها منصة "صيرفة" التي ابتدعها الكارتيل الاكبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمستفيد الاول منها كبار التجار والمستوردين والمصارف، اما الخاسر الاكبر فهو الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان كما التعاميم المصرفية ومنها اللولار والمستفيد الاول منها هم مصارف حيتان المال وبالتالي القضاء على اموال المودعين في مصارفهم".
وأكد أنه أيضا "رفضا للضرائب والرسوم الجديدة وللدولار الجمركي الذين اصدرهم وزير المال في حكومة تصريف الاعمال، يوسف الخليل بموجب تعاميم غير قانونية والجهة المخولة قانونا هو المجلس النيابي، ورفضا لما يجري على مستوى السلطة القضائية من انقسام حاد فيما يتعلق بملف تفجير الرابع من آب الدموي في مرفأ بيروت، ومن اجل احقاق العدالة لضحايا التفجير الدموي ولاهالي الضحايا ومن اجل الوصول للحقيقة ومعاقبة كل المرتكبين".
وأشار الاتحاد أيضا، الى أن الاعتصام هو "من اجل المطالبة بدولرة الرواتب في القطاع الخاص والعام أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية ان كان بشكل مباشر او غير مباشر، واقرار السلم المتحرك للاجور"، ومن اجل اقرار البطاقة الممغنطة لسائقي السيارات العمومية واعطائهم بما لا يقل عن صفيحتين بنزين مدعومتين يوميا، والدفاع عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعن سائر الصناديق الضامنة والتصدي لكل المحاولات الهادفة لإفلاسها لصالح شركات التأمين الخاصة، واقرار ضمان الشيخوخة بعد السن القانوني للتقاعد في القطاع الخاص، والحق في العيش الكريم والسكن اللائق والتعليم والطبابة والاستشفاء والدواء"، ومن اجل وقف الانهيار الكلي لمؤسسات الدولة، واساتذة التعليم الرسمي والمطالبة بدولة مدنية ديمقراطية".
