أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الى أنه "حتى لا يفسر صمت أساتذة الجامعة اللبنانية قبولا بالحال، بعدما أبدوا حرصا على مستقبل الطلاب ومستقبل الجامعة الوطنية، وأفسحوا في المجال أمام رئاسة الجامعة ووزارة التربية لإيجاد الحلول العملية لايجاد الحد الأدنى من الاستقرار لدى الأساتذة، اضافة الى ضرورة دعم ميزانية الجامعة من أجل تأمين الصيانة اللازمة وتوفير المستلزمات الضرورية للمباني والمجمعات الجامعية والمختبرات والسكن الطلابي".
ولفتت الى أن "كل ذلك لم يسهم للأسف، في حث الحكومة بشكل عام، ووزارة التربية بشكل خاص، على تأمين المقومات الضرورية للحفاظ على الجامعة الوطنية، ولم يلاقوا الأساتذة والموظفين في منتصف الطريق، ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نعلن أننا اليوم، أساتذة وموظفين، بتنا غير قادرين على الوصول الى اماكن عملنا، خاصة مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وعدم تحرك الحكومة ومؤسسات الدولة للجم هذا الجنون الحاصل على كل المستويات، وتلهي المسؤولين والقيادات بالمهاترات والبحث عن مصالحهم الشخصية ولو على حساب الناس". وأوضحت إن "المساعدة الاجتماعية التي أقرت للقطاع العام لم تعد ذات قيمة، وبدل النقل لم يعد يكفي على الاطلاق بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لذلك فإننا ندعو المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الصرح الوطني والذي نساهم في الحفاظ عليه باللحم الحي، والا فإننا في المقبل من الايام سنضطر مرغمين إلى إتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة والتوقف القسري الكامل عن العمل".
في هذا السياق، دعت الهيئة "رئاسة الجامعة إلى إعادة النظر بالتعليم الحضوري إلى حين تسوية الأمور وتوفير بدل النقل المناسب للأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والموظفين الذين يتكبدون مصاريف تفوق ما يتقاضونه تحت مسمى رواتب ومساعدات اجتماعية، مع العلم أن الطلاب في العديد من الفروع وخاصة في المناطق البعيدة يحجمون عن الحضور إلى قاعاتهم وصفوفهم لعدم قدرتهم على الانتقال مما يجعل الهدف من العودة إلى التعليم الحضوري محل نظر".
