أكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل ان "الوضع يتطلّب حركة ومواقف استثنائية، لأن المشهد مقلق "فراغ ومنظومة وانهيار"، معتبرا ان "هناك حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن اساسي وبالتالي للميثاقية، تأخذ مكان رئيس جمهورية بطريقة غير دستورية، ورئيسها يضع توقيعه ثلاث مرّات على المرسوم، ومكان رئيس الجمهورية، ويصدره بلا توقيع الوزراء، وهذا تزوير".
وفي كلمة له، اعتبر باسيل ان "الحكومة عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي، "وما منزيح الاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه" زمنظومة متحكّمة بالبلد وترفض اصلاحه، تحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين، وتحكم مالياً من خلال تعاميم همايونية للمركزي يتسلّط فيها على اموال الناس".
وشدد باسيل على ان "حاكم المركزي هو حاكم البلد مالياً؛ وهو رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي، مبيّض ومختلس اموال الدولة واللبنانيين، ملاحق من القضاء الأجنبي واللبناني، هارب من العدالة، ولا يجرأ على النزول الى مجلس النواب خوفاً من توقيفه ويتلاعب بالدولار، لينهب هو ومنظومته اموال الناس"، مشيرا الى ان "الانهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف انّ يتحوّل الى امني، وهذا ما يهدّدونا فيه، و"الحقن شغّال" لتبرير وصول "مرشّح الحاجة الأمنية".
وراى باسيل ان "تجليّات الانهيار نعيشها اليوم، فالدولار بلا سقف، وخط الفقر صعودا والبنزين تجاوز المليون، وفلتان بسوق الأدوية، القطاع التربوي مهدّد، وتسيّب بالادارة، بالموظفين وبالمعاملات، قضاة يشتكون على بعضهم وينفذون اجندات سياسية".
وشدد باسيل على ان "قائد جيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش، ورئيس حكومة يصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف".
واعتبر باسيل ان "ضرب جنون، وطني وسياسي، انّ يفكّر أحد بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين، وموقف وطني مسؤول من الذي يرفض ان يتخطّاهم، ويعوّل عليه لبناء حياة مشتركة ومتشاركة بقلب الجبل"، مضيفا :"اقلّ حقوقنا دولة تستنهض طاقات البلد، وليس منظومة تضع ايدها عليه. دولة متماسكة بقوة العدالة والقانون وليست ممسوكة بتسلّط الفساد والاستفزاز السياسي، دولة تحقّق المساواة بين الناس حتى لا يتعالى علينا بعدم تطبيق القوانين ويتباهى بفائض احتقار الدولة".
وتابع :"المنظومة تعرف من تريد رئيس جمهورية، ونحن نعرف جيدا من يمثّلها ويشبهها، ومن حقّنا واقلّ واجباتنا اننا نرفضه. واذا رفضناه لا يعني اننا نعرقل انتخاب رئيس، بل نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة"، مشيرا الى ان "المنظومة تريد رئيس يعزل المشروع الاصلاحي والاصلاحيين والتيار على رأسهم، رئيس يوقّف التحقيق بسرقة العصر، رئيس يطمس التحقيق بجريمة العصر بالمرفأ، رئيس يعرف بتاريخه وبحاضره، كيف يتقاسم الثروة النفطية مع اركان المنظومة. تخيّلوا نسلّمهم قطاع الغاز بعد انجاز الحدود".
واكد ان "المنظومة تريد رئيس اعتاد على تحدّي القانون ويعرف كيف يحمي المرتكبين من القضاء ومن العقاب، رئيس لا يفكّر بالحلول للمشاكل وطبعاً ليس لديه مشروع اصلاحي".
وشدد على "اننا نمدّ يدنا للجميع، وندعو للتشاور بعجلة، ثنائياً او جماعياً، وبأي شكل، ليكون هناك توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرّة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، او اقلّه للتصويت عليها اذا تعذّر اختصارها بإسم واحد، واذا لم نلقى نتيجة، سندرس لاحقاً الموافقة على أي مرشّح يصل بشرط، انّه قبل انتخابه، الكتل المؤيّدة له تنفّذ مطالب اصلاحية لا تتعلّق بالتيار ولا بمحاصصة، بل فيها خير لكل اللبنانيين، وابرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيره".
واكد انه "بحال فشل المسعى الأوّل والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة والربح، لنكون اقلّه احتفظنا بمبدأ أحقيّة التمثيل".
وتابع باسيل :"متفاهمون مع حزب الله على المقاومة، ولكن لا يكفي لأننا مختلفين على أولوية بناء الدولة، واصبح لدينا علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة. يمكن الاختلاف حول الأولويات، ولكن لا يمكن ان يكون هناك اولوية تعلو على بناء الدولة عندما يصبح الأمر موازي لانتهاء الدولة واندثار الكيان".
واضاف :"هناك أناس خائفون على التفاهم وانا على رأسهم، واخرون ينفخون بالنار حتى يكبر الخلاف وينفجر، وينتظرون للشماتة، وانا اتوجّه للخائفين والحريصين على البلد، واسألهم "شو بعد فينا نعمل اكثر من هيك؟"
وفي موضوع المرفأ، أكد باسيل انه "لا يهمّنا اي قاضي، بل يهمّنا استمرار التحقيق وصدور القرار الظني لتحويل الملف للمجلس العدلي، التحقيق ما بيجوز يقتصر على التقصير الوظيفي، من دون أن يمتدّ للنيترات وللتفجير"، داعيا "مجلس القضاء الأعلى، بسرعة لايجاد حل لإعادة سير العدالة، ونحمّل المسؤولية لرئيس المجلس الذي بإمكانه دعوة الهيئة العامة للتمييز بالأصيلين والمناوبين، وعقد جلسات متتالية للمجلس لصدور القرارات اللازمة".
من جهة اخرى، شدد باسيل على ان "اصبح معروفا ومثبَتا لدى القضاء الاوروبي واللبناني انّ رياض سلامة ارتكب عدّة جرائم مالية منها تبييض، اختلاس وتهريب اموال للخارج بتعاون بعض المصارف. ونحن قمنا بجهد كبير لاثبات الحقائق ونجحنا ببعضها، وقمنا جهد لاستعادة هالأموال ولم ننجح بعد".
وتابع :"سبقتنا عدّة دول باسترداد الأموال العامة المنهوبة ومنها الجزائر، فهل نزيد على لبنان ضياع حقه باسترداد امواله لدى القضاء الاجنبي؟ وهل من تقاعس وتواطؤ اكثر من هذا؟ التيار هو الوحيد الذي تجرّأ على خوض هذا التحدّي، والان نعلن بدء عمل ناشط وعلني اكثر".
