اشار رئيس حركة الإستقلال ميشال معوض الى انه "يعترض على كلمة "فوضى قضائية" فما يحصل هو عمل ممنهج بدأ لتعطيل التحقيق منذ أول أيام تلت الإنفجار، لان ما حصل هذا الاسبوع هو "انقلاب قضائي" حصل ضمن مسار طويل للقضاء على التحقيق". ولفت الى ان "المعركة بالنسبة لنا ليست دفاعاً عن قاضٍ أو مهاجمةً لآخر، بل نضغط لحسن سير العدالة فلا صفة قانونية للقاضي غسان عويدات في الملف، والمجلس العدلي هو المسؤول عن اتخاذ القرار إن كان قد أخطأ أم لا".
وتعليقاً على طلب السفيرة الاميركية دوروثي شيا إخلاء سبيل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، قال: "نيال المواطن الأميركي بلبنان عندو حقوق أكتر من اللبناني، وإن حصل تواطئ أميركي ومحلي ودولي فإننا لن نسمح بالمساومة على دماء ضحايا الإنفجار "وما رح نترك القضية تمرق هيك"، وعلى القاضي طارق البيطار مسؤولية تاريخية بإصدار القرار الظني وفق قناعاته وبأسرع وقت ممكن وفق الأصول للإنتقال إلى مرحلة المجلس العدلي".
وتابع معوض: "لست مرشحاً بإسمي بل أنا مرشح باسم مشروع، وأنا إلى جانب أي شخص يحمل هذا المشروع يمكن أن يصل إلى بعبدا لكنني لن أساوم عليه، ولن نوافق على وصول أي رئيس إلى بعبدا يكون "باش كاتب" تحت مسمى التسوية، وأنا مرشح "جامع" ولا يجب أن أكون شريكاً بالمحاصصة من أجل جمع الجميع بل يجب أن أحمل مشروعاً يجمع كل اللبنانيين".
