أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، الى أن "الخطر الاكبر الذي نواجهه، هو التفلت المفرط واللامسؤول والمعيب والمخيف بسعر صرف الدولار مقابل انهيار كامل للعملة الوطنية، والتي ستبقى أولويتنا الدائمة الحفاظ عليها، فوصلنا الى مرحلة ان المسؤولين والقيمين على الموضوع النقدي في البلاد في حال من التخبط، نحن طبعا جزء من الدولة انما لا يمكننا الجلوس مكتوفي الايدي في وقت حملنا منذ سنة ونصف سنة هذا التخبط ونحيط به كي لا نصل الى مرحلة تهدد فيها لقمة عيش المواطن".
واكّد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، أن "المؤشر الغذائي هو آلية في وزارة الاقتصاد، ولم نلجأ يوما الى الحلول السهلة او الهروب الى الامام، ونحن آخر من سيلجأ الى الدولار لحماية المستهلك، ولكن عملنا مع لجنة الاقتصاد وبالتشاور مع القطاع الخاص والصناعيين والمستوردين واصحاب السوبرماركت الى التمييز في التسعير بالدولار بين سعر الدولار على المنتجات مقابل فرض الدفع بالدولار وهذا ما يمنعه القانون".
ولفت سلام، الى أننا "نمر اليوم في ظرف استثنائي يوجب اتخاذ اجراء استثنائي ولفترة زمنية محددة، وحصل اكثر من مرة في السابق حماية للاسعار وللمستهلك، للحد من التشرذم في السوق ولتخفيف مراحل عدة من الرقابة وتسهيل المراقبة على المستهلك ايضا، فالتسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف مع منع اضافة الهوامش بالليرة".
وأوضح أننا "سنعطي مهلة اسبوع قبل اصدار قرار رسمي من وزارة الاقتصاد للرأي العام، اي الاتحادات والنقابات ولكل المعنيين بالموضوع للتفاعل والتشاور في هذا الاجراء، وسأحرص شخصيا بالتنسيق مع كل المعنيين وفي المجلس النيابي على وضع الطروحات والملاحظات التي تردنا من اي جهة، ودرسها لاتخاذ القرار النهائي ضمن المعطيات والذي سيلحظ الفترة الزمنية والآلية التي ستتبع وتوضيح الخدمات التي سيركز عليها هذا المؤشر الغذائي".
