أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، خلال اجتماع لنقابات اصحاب الشاحنات المبردة والعادية العاملة بالترانزيت والعاملة داخل وخارج لبنان، ونقابة وسطاء النقل، الى أننا "اجرينا جولة افق عامة مع النقابات حول المعاناة التي يعاني منها اصحاب الشاحنات المختلفة، خصوصاً العاملة بالترانزيت عبر البر الى الدول العربية او عبر البحر من مرفأ طرابلس من خلال العبارات الى تركيا وغيرها من الدول"، لافتاً الى "اننا نقوم بقراءة موضوعية للهواجس التي يعاني منها هذا القطاع"، معتبرا أن "الهدف من ذلك يكمن في توفير فرص عمل افضل لمالكي الشاحنات اللبنانية بعد ان تبين لنا وجود منافسة قوية للشاحنات غير اللبنانية".
واكّد ان" خطوتنا هذه تهدف لإيجاد قواسم مشتركة حفاظاً على مصالح الجميع لإعادة التوازن للمنافسة تحفظ حقوق الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية ايضا". وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين المديرية العامة للنقل البري والبحري والنقابات لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في مبنى المديرية، لوضع تقرير كامل عن واقع القطاع والسبل الواجب على الوزارة القيام بها لتفعيل عمله وتعزيز المزايا التنافسية له". وذكر أنه "لن يصدر اي قرار لموازنة العام 2023 ولا اي توصيات للإدارات الأخرى المعنية، دون الاخذ بالإعتبار اراء النقابات المعنية بمتابعة اوضاع مالكي الشاحنات". وشدد على ان "الوزارة ليست منبراً لتوجيه الرسائل السياسية لدول الجوار، لا بل منبر للتلاقي والحوار مع الدول العربية كافة دون استثناء".
