أكّد النائب طوني فرنجيه، ان "المصلحة الوطنية تحتم علينا العمل مع بعضنا البعض والجيل الجديد الذي يدرك اهمية التواصل مع الآخر على الرغم من اختلافه، والذي يدرك ايضا اهمية البحث عن المساحات المشتركة، هو الذي يمكن التعويل عليه لبناء مستقبل أفضل لوطننا الذي نرغب ان يعيش فيه اولادنا بكرامة".
واعتبر أنّ "لبنان يمكنه يصل فعلاً الى مرحلة من التحوّل الرقمي، على الرغم من الصعوبات العديدة التي يمرّ فيها، فصحيح ان العجلة السياسية متوقفة اليوم بفعل عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الشباب اللبناني الطموح والمبدع أثبت ريادته في عالم التكنولوجيا في اكثر من مكان وأكثر من دولة، وعلى الرغم من وجود علامات استفهام كثيرة، لا يمكن وضع الحديث عن التحوّل الرقمي في لبنان في خانة (الاحلام) غير القابلة للتطبيق او في خانة الأمور المستحيلة".
ولفت خلال لقاءٍ حواري نظمته "مؤسسسة مي شدياق-أكاديمية الاعلام" تحت عنوان "التحوّل الرقمي في لبنان اداة حاسمة لبناء الثقة وتحسين مهنية الادارة العامة"، الى انه "على الرغم من المشاكل الكثيرة التي ندركها جميعا، لا بد من النظر الى الامام بايجابية علنا نستطيع انجاز بعض الامور، لاسيما في ما يتعلق بموضوع التحوّل الرقمي".
وعن "لجنة تكنولوجيا المعلومات"، رأى فرنجيه انه "لا بد من تكثيف الاجتماعات حتى نتمكن من متابعة عمل الوزرات بشكل أكبر وأفضل، وفي اللجنة حاليا نتابع بشكل أساسي قانون التحوّل الرقمي في لبنان الذي كنا نعمل للاستحصال على تمويل من أجل التعاون مع اختصاصيين يتمكنوا من تطويره وتحديثه، لكننا تفاجأنا ان وزارة التمنية الادارية، قامت سابقا بتوقيع عقد مع الـ "UNDP" يقضي بأن تقوم المنظمة بتأمين الخبرات اللازمة في هذا المجال".
وأشار الى أن "اليوم، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها وتراجع مداخيل الدولة، تلجأ الحكومة الى زيادة نسبة الضرائب، في حين ان الحل الانسب هو في توسيع دائرة هذه الضرائب، فقبل تحميل المواطن الملتزم دفع ضرائبه المزيد من الاعباء لا بد من العمل على تحسين الجباية الضرائبية، وهنا يبرز دور التحول الرقمي عبر تطبق مفهوم الجباية الالكترونية".
واضاف، أنه "لا بد من الاشارة الى ان الوصول الى التحوّل الرقمي يؤدي الى تطوير الاقتصاد ويضع حداً بنسبة 99 % للفساد الاداري في لبنان، اذ يمكن اعتباره احد اوجه محاربة الفساد في لبنان، وذلك من خلال قدرته على منع عمليات الرشوة عبر تحويله المعاملات الى معملات عن بُعد ولا تقتضي التواصل المباشر بين طالب المعاملة ومنفذها".
وذكر أنه "يمكن ان تكون هناك بعض الجهات المستفيدة من عدم بلوغ مرحلة التحوّل الرقمي، لكن لا يجب التوقف عند هذه النقطة، كما انه لا يجب ان تمنعنا بعض التجارب اللبنانية التي تحمل فسادا وسلبية من الانطلاق نحو التحوّل الرقمي وتطبيقه في سياق واسع من الشفافية والمحاسبة والمراقبة".
