أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الى أن "منذ اليوم الأول لاعلاننا الاضراب بتاريخ 9 كانون الثاني 2023، ونحن نطالب بكف اليد عن الهبات والقروض التي وصلت الى القطاع التعليمي الرسمي في لبنان"، موضحة "لأن الآذان صماء عن سماع كلامنا المحق، سنستند في مطلبنا اليوم الى شهادات ثلاثة نواب وبالكلام الحرفي عنهم: رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد (بتاريخ 17 - 1 - 2023) ، "في أموال موجودة في المصرف والمطلوب من وزير المالية يفرج عنها".
ولفتت في بيان، الى كلام النائب أكرم شهيب في مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي للتربية ( بتاريخ 23 1 2023)، "ان أول ما يجب فعله هو وقف الربط بين التعليم الصباحي والتعليم المسائي، خصوصا وان جزءا أساسيا من الامكانات المخصصة للتعليم المسائي متوافرة أو ممكن أن تتوافر، وعلمت انها توافرت بالأمس وهي في النهاية تخدم المعلمين وصناديق المدارس الرسمية التي يتعلم فيها الطلاب، كل الطلاب لبنانيين وغير لبنانيين". كما النائب إيهاب حمادة لإذاعة النور (بتاريخ 1 شباط 2023)، الذي اعتبر أن "المشكلة هي مشكلة مالية، ولفتنا نظر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى مبلغ مائة مليون دولار موجود في مصرف لبنان وعنوانه تأهيل وتطوير المدرسة الرسمية، وهو كفيل بتغطية تكاليف العام الدراسي الحالي وجزءا من العام القادم".
واعتبرت أن "إن هذه شهادات لنواب من مرجعيات سياسية مختلفة، وهي تتطابق مع كلامنا كلجنة فاعلة، من هنا، ندعو النواب مراد وشهيب وحمادة لعدم السكوت عما يحصل، وعدم السماح بابقاء العام الدراسي رهينة حكومة عقيمة، في حين ان الأموال موجودة، ولا يوجد أي مبرر لترك أبواب المدارس الرسمية مقفلة".
