طالب الاتحاد العمالي العام المصارف بـ"وقف اللجوء إلى استفياء قروض المودعين الموطنين معاشاتهم على سعر الصرف الجديد للدولار"، معتبرا أنّ "في هذا التدبير مجزرة جديدة ومكيدة قاتلة، أوقعت فيها المصارف والسلطات المالية هذه الفئات الواسعة من ذوي الدخل المحدود، بحيث حرمتهم حتى من رواتبهم الضئيلة التي لا تكفي في أحسن الأحوال لسد رمق العيش"، داعيا "القيادات المعنية كافة من مدنية وعسكرية وأمنية ونقابية، للوقوف معا من أجل إسقاط مثل هذه التدابير المجرمة".
في هذا السياق، لفت الى أنّ "عندما كانت المصارف قبل تشرين الأول 2019 تدلل زبائنها وتغريهم بكل الأساليب الدعائية للحصول على قروض بالدولار، كان باستطاعة الموظف في القطاع العام أو الخاص والأسلاك العسكرية أو الأمنية، وسواء كان عاملا أو متقاعدا ولديه راتب فعلي أو تقاعدي يتراوح بين ألف وألفي دولار، باستطاعته أن يسدد نسبة عشر أو عشرين بالمئة من هذا الراتب للقرض، عندها كانت الأمور عادية وطبيعية".
وأوضح أنّ "مع مطلع شهر شباط من العام الحالي، قررت السلطات المالية رفع سعر صرف الدولار عشرة أضعاف دفعة واحدة، في حين أن الأجور لم تتضاعف أكثر من ثلاث مرات بما فيها الإعانات ومضاعفة الراتب مرتين، كل ذلك، في الوقت الذي تضاعف فيه سعر السوق السوداء حوالي 40 مرة وخسرت العملة الوطنية 97 في المئة من قيمتها الفعلية".
