أفادت معلومات "LBCI" من مصادر موثوقة، بأنه "اضافة الى الباخرتين المحملتين بقمح مشكوك بأنه غير صالح للاستعمال في مرفأ بيروت، هناك باخرة ثالثة في مرفأ طرابلس، وهناك اشكالية كبيرة في تأمينها المستندات والاوراق اللوجستية المطلوبة".
وأشارت المعلومات ايضا، الى "وجود ضغوط تمارس لادخال شحنة القمح من دون هذه الاوراق".
وفي وقت سابق من اليوم، أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أنّ "في تاريخ هذه الوزارة التي أديرها، لن يحدث أن تدخل باخرة غير مطابقة للمواصفات"، مشيرًا الى أنّ "عدم دخول باخرة القمح لن يُحدث أزمة، لأن البواخر تدخل بشكل يومي"، لافتًا الى أنّ "هناك باخرتي قمح في المرفأ، وقد سقطت إحداهما في فحص المواصفات بانتظار نتيجة الأخرى، على أن نعيد إجراء الفحص للباخرة الأولى كما هو متبع عالمياً، وفي حال لم تنجح فهي لن تدخل نهائياً".
وأعلن في حديث لقناة "الجديد"، "أننا أطلقنا خطة لزراعة القمح الطري لبدء العمل على بناء الأمن الغذائي بدل الدخول في هذه الدوامة في كل مرة".
كما أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ "باخرة القمح التي وصلت الى مرفأ بيروت، والتي قيل إنها غير مطابقة للمواصفات تخضع لوزراة الزراعة، ووزارة الاقتصاد تتابع الموضوع".
وكشف في حديث لقناة الـ"LBCI"، عن أنّ "لا أزمة طحين خصوصًا أن أول باخرة من قرض البنك الدولي تصل الأسبوع المقبل، وبعدها نحن بحال استقرار خلال العام 2023"، مشيرًا إلى أنّ "من يتحدث عن أزمات مجرم، يسوّق لها لضرر الناس والسوق".
