أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة "تمديد الإضراب مع عدم الحضور الى مراكز العمل لغاية مساء يوم الجمعة الواقع فيه 17/2/2023، على أن تتخذ القرارات التصعيدية اللازمة تباعا، على ضوء التطورات."
وأكدت رفضها لـ"تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة وتهميش الحقوق المهدورة لهؤلاء، وتسخيف معاناتهم، والإصرار على تجويع عائلاتهم وتجاهل حقهم بالأجر العادل والكافي وبالتقديمات الصحية والتعليمية والاستشفائية، والإمعان في سلبهم حق المواطنة بالكامل". واعتبرت أنّ "البحث في إقرار 200 الف ليرة لبنانية كبدل حضور يومي الى العمل غير واقعي، حتى للأسلاك التي تنص أنظمتها على تعيين موظفيها في أقرب مركز لسكنهم".
واعتبرت ان "غياب تصحيح رواتب العاملين في الإدارة العامة، وتعويضات صرفهم ومعاشاتهم التقاعدية، عن مقررات اللجنة الوزارية وعن البيان الذي تلي بعد الاجتماع، والتغطية الصحية ومنح التعليم في ظل إطلاق العنان للتجار وأرباب الاحتكار وللمصارف والصرافين بوضع اليد على كل نتاج عرقهم ودمهم، من دون رفة جفن من مسؤول، لمستهجن ومرفوض من قبلهم ودليل إضافي على الإصرار على دفنهم وعائلاتهم أحياء".
وشددت على تمسكها بحقوق الموظفين المعنوية والمادية، ومضيها في النضال لتحقيق مطالبها وهي الحد الأدنى من هذه الحقوق، وهي "زيادة ضعفين على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، وتعويضات الصرف الواردة في موازنة 2022 لتصبح خمسة أضعاف الراتب وسحبها على منصة صرف لا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية،كما التغطية الصحية الكاملة والشاملة".
بالإضافة الى "استعادة قيمة التقديمات الإجتماعية والتعليمية المقدمة من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء وأقساط المدارس الحالية، وتزويد الموظفين بقسائم بنزين تتناسب مع المسافات التي تفصل الموظفين عن مراكز عملهم أو ما يعادل قيمة 10 ليترات بنزين".
كما "إعطاء العاملين في الإدارة العامة راتبين إضافيين تعويضا عن الإجازة السنوية المعطاة للأسلاك التعليمية والقضائية، وحل معضلة العلاقة مع المصارف بتنظيمها أو إنهائها، وإفادة متعاقدي الساعة وعمال الفاتورة من التقديمات الصحية والاجتماعية وبدل النقل".
