أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن "ما يحصل في القطاع العام من رفع لبدل النقل يجب أن يحصل في القطاع الخاص"، لافتاً إلى أننا "سندعو لجنة المؤشر من أجل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ورفع بدل النقل إلى مئتي الف ليرة".
وبعد زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، أوضح أن "البحث تناول مسألة الإنتاجية التي طرحت ورفع بدل النقل في القطاع العام على أن تشمل الإنتاجية كل مسميات القطاع العام، أي المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات واتحادات البلديات، المستشفيات الحكومية، الضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعويض النقل. وطرحنا التسريع في إعطاء هذه الإنتاجية ومبدأ ان يدمج الراتبان في مقابل أساس الراتب في القطاع العام الى صلب الراتب حتى يتقاضى الموظف لدى ترك عمله تعويضا لائقا، فالموظف لا يزال يتقاضى تعويضه على سعر 1500 ليرة لبنانية".
كما لفت إلى أننا "طرحنا واقعا يتعلق بالقطاع العام وهو توقف الدوائر العقارية عن أداء واجباتها بسبب الملاحقات القضائية، وطلبنا من ميقاتي الاتصال بالمعنيين لتسريع إجراء ما يلزم في حدود القانون، فهناك أناس مظلومة في هذه التوقيفات، طبعا هناك أناس تتقاضى رشاوى، ولذا يجب أن تتوسع التحقيقات تجاه الراشي والمرتشي".
وأضاف: "ناقشنا ما اعطي لقطاع التعليم الرسمي وهو أمر مهم، ونتمنى أن يستمر الحوار بين الروابط ووزير التربية لإنقاذ العام الدراسي. وتناولنا أيضا وضع الجامعة اللبنانية في ظل ما طرح من حلول وحصل اتصال مع رئيس الجامعة من أجل أن تقوم الجامعة بمهامها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".
وردا على سؤال عن تنفيذ هذه المطالب، أوضح أنه "بالنسبة الى القطاع العام الأمور تتجه إلى المعالجة بشكل سريع، أما بالنسبة إلى دمج الراتبين في صلب الراتب فيتطلب الأمر استشارة وزير المالية، وأنا طرحت بالأمس هذا الأمر معه والموضوع هو قيد الدرس، وهو مهم لأنه ينعكس إيجابا على تعويضات من سيتقاعدون من القطاع العام".
كما أعلن أننا "طلبنا أيضا بأن يشمل بدل النقل العسكريين في كل القطاعات، فالعسكري يتقاضى اليوم بدل نقل نحو 1800000 ليرة لبنانية، وفي الصيغ المطروحة يجب أن يتقاضى 3.500.000 ليرة لبنانية شهريا.
من ناحية أخرى، استقبل ميقاتي ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن، وكانت زيارة تعارف بمناسبة استلام مهامه الجديدة في لبنان. وتناول اللقاء نشاطات المفوضية في لبنان.
