أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة، في مقرّ البطريركيّة، إلى "أنّنا تداولنا في أمور كثيرة والأولويّات الّتي نراها، والأولويّة الكبرى والقصوى هي التّوجّه فورًا لانتخاب رئيس جمهوريّة".
وأكّد أنّ "انتخاب الرّئيس هو المدخل الأساسي للبدء بالعمل بالحلول الأخرى المتبقية"، لافتًا إلى أنّ "اليوم، أي حركة أو تحرّك خلافًا لذلك في المجلس النيابي، يكون مخالفًا للدستور". وركّز على أنّ "الدستور واضح جدًّا من ناحية أنّ المجلس النيابي هيئة منعقدة دائمة بغرض واحد فقط، هو انتخاب رئيس جمهوريّة، بالتّالي لا يمكن أن يكون هناك جلسات تشريعيّة تحت أيّ عنوان، لأنّ كلّ الضّرورات تصبح ثانويةً أمام انتخاب رئيس للجمهوريّة، من أجل انتظام العمل الدّستوري والمؤسّساتي".
وشدّد حاصباني على أنّه "إذا كانت هناك ضرورات، فالمأساة الّتي يعيشها اللّبنانيّون كبرى، والحالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة سيّئة جدًّا، لذلك علينا أن نتّجه إلى الحلول فورًا وليس إلى التّرقيع بنقاط من هنا وهناك مجتزأة، وجلسات تشريعيّة غير دستوريّة لتمرير بعض الأمور الّتي لا تأتي بالحلول، ولكنّها فقط ترقّع وقد توصل إلى مشاكل أكبر في المستقبل".
وذكر أنّ "موقفنا واضح جدًّا، وقد أطلعت اليوم المطران عودة أنّنا لن نشارك في جلسات تشريعيّة في ظلّ غياب الانتخابات الرئاسية، وأنّ مجلس النواب هو هيئة ناخبة بشكل واضح جدًّا".
وأوضح أنّ "كذلك تطرّقنا إلى مواضيع أخرى لها علاقة بما يحصل في القضاء وفي بعض المؤسّسات، حيث يبدو وكأنّ القضاء يركّز على فئات معيّنة من الشّعب والمناطق اللّبنانيّة والمؤسّسات اللّبنانيّة دون غيرها، علمًا أنّ دستورنا ينصّ صراحةً على أنّ القانون يُطبّق على الجميع بالتّساوي وبعدالة".
كما ركّز حاصباني على أنّ "لذلك، علينا التنبّه أن لا يكون هناك ضغوطات على فئات ومجموعات ومؤسّسات خيرية معيّنة دون غيرها، بهدف الضّغط عليهم أو على فئات ومجموعات من الشعب اللبناني، للرّضوخ إلى الأمر الواقع والقبول بأمر واقع يُفرض عليهم"، معتبرًا أنّ "الانتخابات الرّئاسيّة هي المدخل لكلّ الإصلاحات الّتي نريدها، والمدخل الأساسي للتّعافي والخطوة الدّستوريّة الوحيدة المقبولة".
وتعليقًا على الدّعوة المرتقبة لرئيس مجلس النّواب نبيه بري إلى جلسة لإقرار قانون "الكابيتال كونترول"، أكّد أنّ "لا سبب يقنعنا دستوريًّا أنّ الجلسة التشريعية هي جلسة دستورية، بغض النظر عن المحتوى. لننتخب رئيس جمهورية غداً صباحاً، وبعده جلسة تشريعية لإقرار كل التشريعات التي يجب أن تمرّ"، مبيّنًا أنّهم "اليوم يريدون إقرار الكابيتال كونترول وحده، لحجز أموال المودعين في المصارف، رغم إصرارنا على ضرورة المحافظة على حقوقهم كي لا يضيع أيّ منها".
وأعلن أنّ "لذلك نصرّ أن يناقش ويعالج ويصوّت عليه بالترابط مع القوانين الإصلاحية الأخرى، التي تؤكد إعادة هيكلة المصارف وعلى إعادة أموال وودائع الناس تدريجياً. كل هذه الإجراءات الإصلاحية تتمّ معاً إضافة إلى الكابيتال كونترول". ورأى أنّه "إذا مرّ الكابيتال كونترول بدون القوانين الأخرى معه، ليس هناك أيّ ضمانة أن الإصلاحات ستحصل في الوقت المناسب وتعيد مال الناس إلى المصارف".
وعن الانتخابات البلدية، تمنى حاصباني أن "تحصل الانتخابات البلدية في موعدها، بخاصة أنه سبق وتأجلت لمرة. ونتمنى أن يتم انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، أن تعود المؤسسات الدستورية إلى انتظامها، أن يكون هناك موازنات للانتخابات البلدية، وإذا لم يكن هناك موازنات فلتؤمّن من مساعدات خارجية لدعمها أو من هبات لحصولها لأنها عملية ديمقراطية أساسية".
من جهة ثانية، استقبل عودة المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، وتمحور الحديث معها حول الوضع الحالي والصّعوبات الّتي يمرّ بها لبنان.
