أوصت ​لجنة حقوق الانسان​ النيابية، بعد إجتماعها برئاسة النائب ميشال موسى، بتسريع اقرار مشروع قانون السلطة القضائية المستقلة وتفعيل مكننة المحاكم والعمل القضائي عموماً.

كما أوصت بتسريع المحاكمات والالتزام بالمهل القضائية، وتفعيل عمل التفتيش القضائي وزيادة موازنة وزارة العدل.