لا شكّ أن أزمة الارتفاع الجنوني للدولار أثّرت بشكل كبير على كلّ القطاعات وأهمها تلك التي تمسّ بشكل أساسي بالمواطن اللبناني ومنها السوبرماركت ومحطات المحروقات... ففعلياً مع هذا التصاعد الجنوني نعيش في بورصة ارتفاع اسعار السلع، ولا أحد يُمكن أن يتكهّن على أي سعر صرف يتم التسعير فإن إرتفعت العملة الخضراء ألف ليرة تجد أن السلعة إرتفعت أكثر من عشرة آلاف ليرة، والحجّة الدائمة "الدولار ارتفع".
حالياً ومع وصول الدولار الى أكثر من 75 ألف ليرة تزور السوبرماركت تجد أن غالبية الأغراض على الرفوف هي دون أسعار، وطبعاً السبب معروف فعلياً. رُغم أن هذا الأمر بات يشكّل مشكلة لأصحاب السوبرماركت إلا أنّ هؤلاء وعندما عرض وزير الاقتصاد اللجوء الى إصدار الأسعار بالعملة الخضراء قامت قيامتهم ولم تقعد، هذا ما تؤكده مصادر مطّلعة على الموضوع لـ"النشرة"، لافتة الى أن "تبريرهم كان بسؤال، هل يعقل أن نقوم بالتسعير بالدولار وفي عملية الارتفاع والانخفاض الكبير له بين ساعة وأخرى يدفع زبون مثلا على سعر 71 الف ليرة بعده بعشر دقائق يدفع آخر على 73 ألف ليرة"؟!.
هذا من جهّة أما من جهة أخرى فتؤكد مصادر في وزارة الاقتصاد أن "الوزير يدرس الموضوع بشكل جدّي"، لافتة الى أنه "عبر اعتماد آلية الدفع بالدولار فإنه أولا سيكون سعر صرف الدولار واضح للجميع، أما ما يجري حالياً عبر اصدار التسعيرة بالليرة، فإننا نعرف سعر صرف الدولار في السوق السوداء ولكن لا نعرف على أي سعر سعر صرف يسعّر أصحاب السوبرماركت".
الدولة اللبنانية تعتمد الليرة اللبنانية، وهي العملة الوطنية لاصدار التسعير، ووزير الاقتصاد يدرس المخارج القانونيّة لاصدار للتبديل الى الدولار، لأنّها باتت أمراً ملحّاً ويكشف الجميع على حقيقتهم. هنا تؤكد مصادر مطلعة عبر "النشرة"، أن "قطاعات أخرى بانتظار ما سيقرره الوزير المعني في موضوع اصدار التسعيرة بالدولار ومنها قطاع المحروقات"، إذ تشدّد على أن "الانتقال الى اصدار اسعار المحروقات بالدولار بات أيضا أمراً ملحاً، مع الارتفاع الكبير في سعر الصرف بين ساعة وأخرى وليس بين يوم وآخر"، مضيفة: "بالامس أقفلت محطّات المحروقات لأنها تريد اصدار جدول أسعار جديد ووزير الطاقة وليد فياض خارج البلاد، ومن تنوب عنه بالوكالة رئيسة مصلحة المحاسبة لا يحق لها التوقيع على جدول محروقات جديد في أيام العطلات الرسميّة، وبالتالي ونظرا لارتفاع الدولار وعدم امكانية اصدار جدول جديد حصل ما حصل".
بات من الضروري اللجوء الى اعتماد اصدار الاسعار بالدولار تحديدا في السوبرماركت، والاكيد أن أصحابها سيعترضون لأنهم يجنون الارباح الخيالية نتيجة الارتفاع الكبير في الدولار وعدم القدرة على مراقبتهم، الارتفاع دولارا واحدا يصبح أضعافاً في الاغراض الموضوعة على الرفوف. ولكن السؤال الأهمّ هنا "هل ينجح الوزير في فرض التسعير بالعملة الصعبة؟ أم أن أصحاب السوبرماركت سيكونون أقوى؟!.
