اشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، حول جلسة تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية، إلى أنه "تضمن دفتر الشروط الجديد تحفيزات كثيرة للدولة وقد شكل ذلك نقطة انطلاق للمزايدة"، لافتاً إلى أنه "يوجد 4 موظفين في قطاع البريد ولا يمكن للوزارة أن تشغّل هذا المرفق".
وذكر في مؤتمر صحافي بعد افتتاحه جلسة مزايدة الخدمات والمنتجات البريدية، في مبنى المديرية العامة للبريد في العدلية، بحضور المدير العام للبريد في الوزارة محمد يوسف، أن الليبان بوست، اليوم ليس لديهم النية للاكمال، ونحن لدينا واجبات كدولة هي استمرارية المرفق، ولا اريد استباق الامور ولكننا سنرى من يمكنه ان يشغله".
ورأى القرم، أن "الظروف الإقتصادية والأجواء العامة لا تشجع الشركات على التقدم لمزايدة البريد"، وأمل أن "لا نصل إلى وقت نضظر فيه لتمديد عقد الليبان بوست على ما هو عليه".
من جانبه، أشار مدير عام البريد محمد يوسف الى أن "4 شركات إشترت دفتر الشروط وتقدّمت بأمر الدفع وفقاً للأصول، انما لم يتقدّم ايّ منها للمشاركة في المزايدة، وهذه الشركات هي: شركة ميريت إنفست، وشركة ليبان بوست، وشركة غانا بوست، وشركة ايكون، وبما ان لا سلطة تشريعية او قانونية او قضائية للوزارة بأن تلزم من يشتري دفتر الشروط بالمشاركة في المزايدة، فإن "ليبان بوست" ستقوم بتسيير المرفق لغاية 30 أيار المقبل، أما إذا حصلت مزايدة قبل هذا التاريخ، فيتم تسليم القطاع للمستثمر الجديد".
وأضاف يوسف قائلا، انه "انطلاقا من مبدأ الشفافية، إن احدى الشركات تقدّمت اليوم للمزايدة ولكن الوقت كان قد انتهى فاعتذرنا عن استقبال العرض".