أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل وتصاريح، وذلك إفساحا في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، تجنباً لتعرضهم لغرامات التأخير في التصريح والتسديد.
ونص القرار الأول على تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها، لغاية 28-2-2023 ضمناً.
بينما نص القرار الثاني على تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، لغاية 28-2-2023 ضمناً.
كما نص القرار الثالث على تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2022، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح، لغاية 28-2-2023 ضمناً.
