ارتفعت، في الفترة الماضية، مطالبات أهالي الجنوب الذين تقيم على أراضيهم ومنازلهم قوات "اليونيفيل" بدفع بدل ايجارها، والتي لم يحصلوا عليها منذ العام 2009.
في هذا السياق، علمت "النشرة" أن الزيارة التي قام بها عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في الأيام الماضية، لوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم تندرج في إطار تحركه، من قبل الكتلة، لمطالبة الحكومة بوضع آلية للدفع، لا سيما أن البدلات لم تعد لها أي قيمة أمام الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية.
وتفيد مصادر "النشرة" بأن الوزير سليم كان متفهّماً لحقّ الأهالي، حيث وعد النائب هاشم بأن تتم العملية ريثما تخصّص الحكومة المبلغ المتوجّب، وبعد مسح الجيش اللبناني لتلك الأراضي والعقارات المشغولة من قبل "اليونيفيل"، مع الإشارة إلى أن هاشم كان التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل لهذه الغاية أيضاً.
وتشير مصادر جنوبية ميدانية معنية على مقربة من "القوات الدولية"، عبر "النشرة"، إلى أن الأملاك المشغولة من الناقورة حتى العرقوب مروراً بالقطاعين الغربي والشرقي في الجنوب، هي عبارة عن منازل وأراضٍ وعقارات لمواطنين جنوبيين تقيم عليها تلك القوات منذ العام 1978، حيث يقدّر عدد المنازل التي تشغلها بنحو 20 الف منزل.
وتلفت إلى أن دفع الأموال عن تلك الأملاك هو من مهام الدولة اللبنانيّة، من خلال الجيش اللبناني، لكن نتيجة الوضع والتطورات في لبنان تأخّرت العملية، رغم أن حكومة نجيب ميقاتي كانت قد أقرّت، في 21-9-2011، سلفة ماليّة مقدارها 29 مليار ليرة، لدفع كافة المستحقات المتوجبة لأصحاب العقارات، وقد أكّدت الحكومة نفسها على دفع السلفة في آذار 2013، الا أنّ الأوضاع اللبنانيّة منعت حصولها.
في هذا الإطار، يشير النائب هاشم، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه لا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه، لأن الكثيرين من أصحاب العقارات المشغولة من "اليونيفيل" باتوا بأمس الحاجة، في هذه الظروف، لبدل إيجارات أراضيهم، نظراً لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة، موضحاً أنه كان تقدم بسؤال، باسم "التنمية والتحرير"، للحكومة التي ترأسها فؤاد السنيورة، بخصوص دفع المستحقات لأصحابها سنوياً، فكان الردّ بأن عدم اقرار الموازنة في موعدها هو ما يؤخّر عملية الدفع بانتظام.
ويشدّد على أنّ هذا الأمر من صلاحيّة الحكومة اللبنانية، وهو ما تم الاتفاق عليه مع القوّات الدولية عند انتشارها في العام 1978، مؤكّداً أننا "سنتابع الموضوع مع حكومة ميقاتي، وان الأمر يتوقف على انجاز الموازنة لتتم المباشرة بالدفع.
وطالب هاشم بإجراء عقود جديدة، ليصار تسليمها مجدداً إلى الحكومة ووزارة الماليّة، التي يجب أن تفي بدفع المستحقات لأصحابها، داعياً الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في جزء منها، مؤكداً أن تغيير مكان اقامة وحدات "اليونيفيل"، بالإضافة إلى عمليّات التبديل التي أجرتها وانتقالها من منطقة إلى أخرى، يحتم على البلديات الجنوبية والجيش، بالتنسيق مع "القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني"، اعادة تقديم احصاءات جديدة لوزارة المالية.
