جدد المكتب السياسي لحركة "أمل"، "الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، حيث أنه يشكل مدخلاً للإنقاذ وفق خريطة طريق ركيزتها الحوار والتوافق لإنهاء حالة الشغور الرئاسي"، مناشدًا "جميع المستويات إلى تجاوز المصالح الفئوية والشخصية الضيقة باتجاه صناعة الحلول التي تؤسس لقيامة لبنان".
وطالب في بيان، "الحكومة ألا تبقى في موقف المتفرج على استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي المتفلّت والذي يضرب المواطن اللبناني في كل مناحي حياته، مما يستوجب الإسراع في وضع الضوابط والحلول لوقف الأزمات المتشابكة، والتي يعبّر عنها المواطن بالإضرابات التي لم تستثن قطاعاً إنتاجياً أو تربوياً أو عمالياً أو اقتصادياً، مما يُنذر بفوضى إجتماعية في ظل إرتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي في ظل غياب خطط التعافي والرقابة الحاسمة والحازمة".
واعتبر المكتب أن "محاولات البعض القفز فوق الأزمات وقلق الناس لتعطيل دور المجلس النيابي التشريعي تحت عناوين ومسميات غير دستورية، لا تخدم المصلحة الوطنية واحتياجات الناس".
في سياق منفصل، دان "العدوان الإسرائيلي السافر على الشقيقة سوريا في لحظة تلملم سوريا آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة" مشيرًا الى "الزيارات واللقاءات اللبنانية السورية التي تؤسس لتطوير العلاقة وتمتين التضامن بين البلدين الشقيقين لبنان وسوريا، والتي كانت بوادرها في زيارة وفد وزاري لبناني وآخر نيابي، وفتح الحدود لعمليات الإغاثة، والوقوف في وجه ما سمي قانون قيصر الجائر وكسره".
ورأى أن "فلسطين المحتلة لا تزال في قلب الحدث الإقليمي مع استمرار الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلي وقرارات إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، الجائرة في حق الأسرى الفلسطينيين أصحاب الإرادة الحرة حتى في السجون، في غياب واضح ومستغرب للمواقف الدولية والمنظمات الإنسانية، كسره الموقف المتقدم للقمة الافريقية الذي كان نتيجة لجهود الشقيقة الجزائر المتميز، والذي أدى إلى طرد وفد اسرائيلي حاول التسلل إلى القمة الذي يجب أن يكون بوصلة للمواقف الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
