أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "هناك كل الأسباب للقول إن سياسة الولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ والتفاهمات الأساسية المنصوص عليها في معاهدة ستارت، والتي تستند إليها المعاهدة والتي بدونها ما كانت لتُبرم".
وأكّدت أن "روسيا ستستمر في احترام القيود المفروضة على مستويات ترسانتها النووية بموجب معاهدة "نيو ستارت" رغم قرارها تعليق المشاركة في هذه الاتفاقية الروسية الأميركية المهمة".
وأشارت الى أن "قرار تعليق معاهدة "ستارت" قد يكون قابلاً للتراجع، ولهذا يجب على الولايات المتحدة إظهار الإرادة السياسية وبذل الجهود لوقف التصعيد، وتهيئة الظروف لاستئناف العمل الكامل للمعاهدة، وبالتالي، ضمان قابليتها للتطبيق بشكل شامل".
وتم التوقيع على تلك المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والحد منها في 3 كانون الثاني 1993. والمعاهدة هي مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، وبروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات.
