أشار النائب السابق نبيل نقولا، الى أن "بالرغم من الوضع السيء في أغلب البلديات في المتن الشمالي، جاءت قرارات وزارة الداخلية ومجلس النواب لتزيد الوضع سوءا، فلا يوجد في اكثرية بلديات المتن موظفون فئة ثالثة من أجل التوقيع على مصاريف البلديات، مما أدى إلى وقف جميع أعمال الصيانة وزيادة سوء في البنية التحتية".
وتوجّه في رسالة الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لافتا الى أن "المواطن أصبح يعاني من سوء في الخدمات، زيادة على سوء الوضع الإجتماعي والإقتصادي، وكأن الموضوع هو القضاء على السلطات المحلية وتسريع إنحلال الدولة بجميع مؤسساتها وإداراتها البلدية والعقارية وتسجيل السيارات"، معتبرًا أن "المسؤولية تقع على مولوي، والشعب لن يرحم، لا امان ولا خدمات، وزيادة في السرقات دون محاسبة". وحذّر الجميع بـ"أننا لن نسكت بعد الآن ولن نبقى شهود زور".
