اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "التطورات التي تشهدها ساحتنا المحلية والتجاذبات السياسية الدائرة حول بعض القضايا والاستحقاقات الوطنية، تستدعي من الحرصاء التصدي لها لوضع حد للقوى المعادية التي توغل في الاستثمار السياسي الرخيص على تجويع اللبنانيين الذين طالما حفظوا سيادة لبنان وقدموا التضحيات الجسام حماية لأمن كل اللبنانيين، ودرءا لكل مشاريع الطامعين او المحتلين".
ورأت في بيان، بعد اجتماعها الدوري في مقرها المركزي في حارة حريك، أن "استنادا الى مبدأ فصل السلطات واستقلالها، ان لا مانع دستوريا من أن يواصل المجلس النيابي دوره التشريعي إبان الفراغ الرئاسي، وفي ضوء ذلك، يصبح من الأولى ايضا، ان تنعقد الجلسات النيابية للتشريع استجابة لمقتضيات الضرورة الوطنية الملحة تلافيا للاسوأ وحفاظا على مصالح الناس".
وأشارت الى "جهود الوزراء الناشطين في حكومة تصريف الاعمال، وكذلك جهود المساعدين والموظفين الذين ينشطون في متابعة شؤون وزاراتهم والمؤسسات والأنشطة المطلوبة منهم". ودعت "الحكومة وقطاعات شعبنا التعليمية والصحية والادارية والفنية والعمالية الى الموازنة بين المعاناة الراهنة والامكانات المتوافرة، والحرص في هذه الفترة على الاقل، على اجتراح التسويات الواقعية والمقبولة لتأمين استمرار العمل في المرافق العامة".
ودانت الكتلة "العدوان الإسرائيلي على نابلس، وأهلها وإستهداف المدنيين الابرياء بوحشية"، مجددة "تضامنها مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن وجوده وأرضه". كما دانت "العدوان الاسرائيلي الأخير على سوريا، فهو دليل اضافي على الجفاف الاخلاقي والانساني الذي يجسده الكيان الاسرائيلي وسلوكياته العدوانية المتوحشة، والذي يجب ان يكون محل ادانة وشجب دوليين، خصوصا في ظل استمرار احتلاله لفلسطين الأرض والمقدسات وتهديده الدائم لدول وشعوب المنطقة".
