أشارت تنسيقية الدفاع عن حقوق المتقاعدين العسكريين، الى أن "مع معرفتنا الكاملة بوضع البلد الاقتصادي والمالي، تطالعنا الحكومة بمشاريع مقترحة لمعالجة رواتب موظفي القطاع العام، باعطائهم بدل محروقات وبدل إنتاجية عن كل يوم عمل، بعد أن وضعت الحلول للقطاع الخاص ووافق عليها مجلس شورى الدولة، ويكاد إقرارها يتم في جلسة مجلس الوزراء التي من المتوقع عقدها أول الأسبوع المقبل". وأوضحت أمّا "نحن المتقاعدين متروكون على رصيف الإهتمام، من دون أن يرشح شيء عن أيّ مقترح يعالج مشاكل رواتبنا لا في الكواليس ولا في العلن"، مؤكدة أننا "الأشد حرصاً على الدولة والحكومة وسير عمل القطاعين العام والخاص ومعهما القطاع المصرفي، ولكن الحريق دخل منازلنا ولا يمكننا الإستمرار هكذا في ظل تجاهل الحكومة للحال التي وصلنا اليها، الى جانب سوء تعامل المصارف معنا واستنسابيتها، وحجز أموالنا وتقسيطها وفقاً لما يريحها ونحن نتقهقر".
وطالبت في نداء أخير، إلى "الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، بمعالجة وضعنا المعيشي كما موظفي القطاعين العام والخاص في أي زيادات على قدم العدالة والمساواة، أو بتثبيت سعر صيرفة للرواتب على سعر 28500، وهو السعر الذي كان معمولاً به في 15 كانون الأول من العام المنصرم تاريخ نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، ودفع الحقوق من قبل المصارف دفعة واحدة دون اي سقف" .
