أشار "إئتلاف لبنان الواحد"، الى أنّ "مرَّةً أخرى يتكشَّف الوجه الحقيقي لتحالف الفساد السياسي والمصرفي، الذي وضع يده على البلد، وأمعن في تدميره والاعتداء على كرامة شعبه، بنهب أمواله وحرمانه حتى الضوء ولقمة العيش والدواء، فاغتصاب مبدأ "فصل السلطات"، الذي أقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جهاراً نهاراً ، على ارتكابه - درءاً، ولا ريب، لنفسه ولشركائه في تحالف الفساد المصرفي من عواقب الملاحقات العدلية الجارية بحقه من عبر الإيعاز إلى وزير داخليته بسام مولوي بمنع الضابطة العدلية من تنفيذ الاستدعاءات الصادرة بحق رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف وزبانيتهم، إنما يرقى بحد ذاته إلى مَصاف الخيانة العظمى، بالنظر إلى ما يشكله هذا الأمر من انتهاك للدستور في أصرح مواده، وهو المبني أصلا برمَّته على مبدأ "فصل السلطات وتعاونها".
واعتبر لأن "أمر هذا الاغتصاب هو كذلك، فهو يوجب قطعاً التنديد بذلك الذي اقترفه والمطالبة بإحالته على المحاكمة، وذلك بتهمتين متلازمتين، تهمة ارتكابه له بحد ذاته، وتهمة ما يقترفه المرتكب عبره، كما ورد في بيان نادي القضاة المندد بذلك، من انتهاك لحرمة القضاء ومناعته وهيبته، في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بضمان استقلالية هذا الأخير، ضماناً لحرمان السلطة السياسيَّة الفاسدة من القدرة على تغطية فسادها وعجزها وفشلها على كل صعيد".
وأكّد أنّ "أمام هذا التدمير المُمنهج للبلاد وللمؤسسة العدلية، الذي يقوده ميقاتي، لا يسعنا إلا طرح الصوت عالياً على القوى النضاليَّة الحيَّة في مجتمعنا، لشبك أيدينا جميعا بعضها مع بعض في مواجهته، منعاً له من تحقيق غاياته المضمرة".
في هذا السياق، طالب بـ"محاكمة الطبقة الحاكمة الفاسدة على ما أقدموا عليه هكذا من ارتكابات"، مشددا على "إيمانه الذي لا يتزحزح بأن الكلمة العليا في لبنان ستكون لا محالة، مهما طال الزمن، للقضاء المنصف والمترفِّع، وأن على يديه أيضاً ستعود الحقوق السليبة إلى أصحابها، فيما سينال الفاسدون والمغتصبون جزاءهم العادل، بدفع من القوى الحيَّة الشريفة في مجتمعنا، وفي طليعتها المحامون الأبطال، متولّو الدفاع عن حقوق المودعين كما اللبنانيِّين عموماً".
