عقدت النائبة حليمة قعقور عن "حزب لنا الديمقراطي الاجتماعي" مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تحدثت خلاله عن "الخطوات القانونية المتخذة بعد تهرب وزارة التربية من تقديم المعلومات المطلوبة عن القروض والهبات التي وصلتها وكيفية صرفها". وعرضت واقع التعليم اليوم، وكذلك القروض والهبات التي تعدت الـ2.5 مليار دولار، "دون أية فعالية".
وكشفت عن أننا "طالبنا وزارة التربية بإعطائنا الأرقام والتقارير والمعلومات بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وكالمعتاد، تجاهلت الوزارة طلبنا ولم ترد على الكتاب ولم يتم تزويدنا بأية معلومات أو تقارير أو أرقام حول الهبات والقروض التي منحت للوزارة، وكيف تم إنفاقها، وما بقي منها".
وأوضحت أن "وعليه تقدمنا بأمر على عريضة لدى قاضي أمور العجلة في بيروت بتاريخ 21/2/2023 بالتعاون مع منظمة "ريفورم"، وتجري متابعة الأمر أمام القضاء حتى التوصل لنتيجة، كما وسيتم المطالبة بإجراء تدقيق جنائي"، محذرة من "حرمان الطلاب من الحق المكرس دستوريا، وبموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الحق في التعليم للجميع، فضلًا عن نشوء طبقية في التعليم، بين جزء من القطاع الخاص القادر على الاستمرار في منح خدمة التعليم، وبين جزء آخر من التعليم الخاص، والتعليم العام معطل ويحرم طلابه من حق التعليم، وأن يحرم الفقراء والأكثر حاجة من حق التعليم من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية".
وطالبت "وبشكل ملح ودون ابطاء، بإعلان حالة طوارئ تعليمية، لننقذ القطاع التعليمي في لبنان، عبر البحث ليس عن حلول ترقيعية، يكتنفها الغموض وتنبعث منها روائح الفساد، بل عبر إطلاق ورشة عمل جدية تشاركية هدفها إيجاد حل مستدام".
وأشارت الى أن "لعل كارثة انهيار سقف المدرسة في جبل محسن، ومقتل الطالبة ماغي محمود وجرح رفيقاتها، مأساة تتحدث عن الخطر الداهم لتدهور واقع التعليم الرسمي في لبنان، لقد بادر أعضاء حزبنا الديمقراطي الاجتماعي "لنا" في متابعة القضية مع الأهالي، الذين حصلنا منهم على توكيل لمحامين متطوعين من منظمة ريفورم، لرفع دعوى في القضاء، ونجدد التعهد اليوم بمتابعتها حتى محاسبة المتورطين".
