أعلن البيت الأبيض، تشديد العقوبات على روسيا الرامية إلى ضرب اقتصادها، والحد من إمكانية وصولها على التكنولوجيات الحساسة مثل اشباه الموصلات.
وأوضح أن العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل المصارف والصناعات الدفاعية، تستهدف "نحو 12 مؤسسة مالية روسية، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، فضلا عن مسؤولين روس وسلطات مفوضة تعمل بصورة غير قانونية في أوكرانيا، وستطال أكثر من مئتي شخص وكيان".
وذكر البيت الأبيض أنه يستهدف قطاعَي الدفاع والتكنولوجيا المتطورة، ويتخذ تدابير لإحباط المحاولات الرامية إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة.
كما ستفرض وزارة التجارة الأميركية رقابة على الصادرات على نحو 90 شركة من روسيا ودول ثالثة بما فيها الصين، بسبب "انخراطها في أنشطة للالتفاف على العقوبات والتعويض عنها دعما لقطاع الدفاع الروسي". وأشار البيت الأبيض إلى أنّ "تحرك اليوم سيؤدي لارتفاع الرسوم الجمركية على أكثر من مئة معدن ومنتج كيميائي روسي بقيمة تقارب 2,8 مليار دولار لروسيا. وسيتسبب كذلك بزيادة هائلة في تكاليف الألمنيوم المصهور او المصبوب في روسيان ليدخل السوق الأميركية".
