ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في كلمة من مجلس النواب بعد انتهاء اجتماع لجنة المال، "اننا مبدئياً مع تسيير المرفق العام من خلال القاعدة الاثني عشرية، ولكننا لن نعطي الحكومة احازة مفتوحة وعلى السلطة التنفيذية احترام القوانين والمهل والدستور".
وأكد، "اننا نريد مشروع موازنة 2023 لنعرف ما هي استراتيجية الحكومة ومعها خطة التعافي المطلوبة لتحديد مسار جديد للمالية في لبنان"، واشار إلى أن "اكثر المتضررين هم القطاع العام والعسكريين بما انهم محكومون بمبالغ لا تكفي حتى تنكة بنزين".
واضاف كنعان: "نرفع الصوت منذ العام 2010 مطالبين بالحسابات المالية فلماذا لا يقوم القضاء المالي بواجباته حتى اليوم فالمحاسبة مطلوبة، والمشكلة الاساسية هي الهدر الحاصل منذ التسعينيات"، لافتاً إلى أنه "لا صندوق النقد يقيمنا ولا العالم "بساعدنا"، اذا لم تكن هناك محاسبة وتطبيق للقانون واحترام له".
وعن مسألة للرواتب والاجور، لفت الى اننا "امام واقع انهيار للعملة الوطنية بشكل كبير، واعطي ضعفين للراتب الاساسي في موازنة 2022 لموظفي القطاع العام، وهناك عجز في اعتمادات الحكومة لكي نستطيع تأمين هذه الامور خلال السنة المقبلة"، موضحا أنني "طلبت من الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد اضافي قيمتة 12385 مليار، وطلبنا منها ارسال الايرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي واين اصبح العجز فعلياً، وطالبنا مشروع موازنة 2023 لان المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية تشترط اننا اذا كنا نريد فتح اعتماد اضافي في سنة 2023 يجب ان يكون هناك مشروع موازنة".
كما اكد كنعان انه "لا يمكننا ان نفتح اعتماداً اضافياً "بالهوا" ونحن ليس لدينا مشروع موازنة بعد، فأرسِلوا المشروع حتى لو لم يُقرّ لان المادة هذه تجيز فتح الاعتماد في حال احيل الى المجلس النيابي بصيغة مشروع". واشار كنعان الى اننا "سنعرض هذا المشروع الاسبوع المقبل على لجنة المال مع التوضيحات التي ستصلنا من الحكومة، والمتضرر الأكبر من هذا الانهيار هم موظفو القطاع العام والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، فهم محكومون بمبالغ ورواتب لا تكفي الموظف او العسكري تنكة بنزين، فلا يجوز ان نكون قد نفكر باستمرارية دولة وعملية مقاومة للبقاء من دون التفكير بهؤلاء".
وبالنسبة لاتفاقية اقامة مقرّ في لبنان للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار، ذكر كنعان أننا "قررنا دعوة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن مجدداً بما انه لم يحضر اليوم من اجل طرح الايضاحات المطلوبة من النواب نسبة للتكاليف الواردة في المادة 2 البند 11ونتمنى على الحاج حسن الحضور في الجلسة المقبلة لبتّ هذا المشروع".
