زار وفد جمعية "أموالنا لنا"، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعبّر له عن "امتعاض المودعين من الوضع القائم، وخصوصا أن السلطة السياسية ما زالت عاجزة حتى تاريخه عن وضع خطة لاعادة الودائع، في حين ان ودائع شريحة كبيرة منهم قد ذابت وتذوب تباعا"، معتبرا أن "الضرر كبير ولا يجوز تحميل المودع ضريبة تأخر السلطة الحاكمة وعجزها عن الاتفاق على خطة، وتكبيده المزيد من الخسائر".
وأشار في بيان، إلى أننا "طلبنا استفسارات عن الخطة التي وعد المودعين بها، حيث اعلن واكد ميقاتي ان كل ودائع اللبنانيين الموجودة في المصارف قبل 17 تشرين الاول 2019 ستعود كاملة الى اصحابها".
في هذا السياق، طالب الوفد "بعد التباحث في الخطة العامة،بحماية لما تبقى من الودائع، ان يصار والى حين صدور خطة التعافي وسلة القوانين الاصلاحية التي طال انتظارها الى البدء منذ الآن بدفع مبلغ لا يقل عن ألف دولار بعملة الايداع لكل مودع، والسماح للمودع بسحب اقساط التأمين الصحي كما ومتطلبات الاستشفاء. السماح للمودع بسحب اقساط اولاده المدرسية والجامعية المدولرة بالدولار فور تسليمه المصرف ورقة القسط. كما اعادة فتح الحسابات التي اقفلتها المصارف تعسفيا".
بالاضافة الى "تحرير التحويلات المصرفية الداخلية والمحلية والعمليات المصرفية المنجزة عبر الشيكات والبطاقات الائتمانية وبكل العمولات، واسترجاع الاموال المهربة الى الخارج في أسرع وقت ممكن ضمن خطة محكمة تتضمن عقوبات وقيود رادعة في حال عدم التنفيذ ولا تقتصر على الحث فقط، وايقاف التعاميم العشوائية التي اصبح واضحا للعيان ان هدفها هو تذويب اموال المودعين ليس الا".
وعلى الصعيد القانوني، عبّر الوفد عن "استياء المودعين من التدخل في الشأن القضائي وامتعاضهم من محاولة عرقلة التحقيقات مع المصارف"، مؤكدا ان "المودعين تواقون إلى تطبيق قانون رفع السرية المصرفية كونه بابا مهما يصرون على سلوكه لأنه قد يساعدهم في حربهم لاستعادة الودائع التي خرجت استنسابيا من القطاع المصرفي، كما وفي كشف جرم الاثراء غير المشروع الذي كلّف خزينة الدولة خسائر كبيرة".
